لجنة بالأمم المتحدة تطالب واشنطن بالكف عن اعتقال المهاجرين

حثت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، على إنهاء عمليات احتجاز المهاجرين بمن فيهم طالبو اللجوء قائلة إن عمليات الاعتقال "زادت بشكل كبير" وتنتهك القانون الدولي وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وقالت اللجنة في تقرير من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية: إن احتجاز المهاجرين ومن يرغبون في اللجوء يجب أن يكون خيارا أخيرا لأنه غالبا ما يكون إجراء "عقابيا وطويلا بشكل غير معقول ولا طائل منه ومكلفا".
وأضافت اللجنة أن ما يقدر بنحو 352850 شخصا يتم احتجازهم كل عام في أنحاء الولايات المتحدة لحين الفصل في طلبات الهجرة الخاصة بهم وهو ما يكلف نحو ملياري دولار.
ورفع الخبراء المستقلون الذين يشكلون مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي تقريرا عن مهمتهم في أكتوبر الماضي بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال التقرير: "ترى مجموعة العمل أن جميع حالات الاعتقال الإداري لا سيما المتعلقة بالمهاجرين المخالفين يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يكون الاعتقال هو الملجأ الأخير والضروري والمتناسب وألا يكون عقابيا في طبيعته وأن يتم البحث عن بدائل للاعتقال حينما كان ذلك ممكنا".
وفي واشنطن قالت متحدثة باسم البيت الأبيض عندما طُلب منها التعليق على نتائج اللجنة "هذه مسألة تخص الأمم المتحدة".
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق.
ويدعم الرئيس دونالد ترامب تشريعا يقضي باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المهاجرين بصورة غير قانونية واصفا إياه بأنه ضروري لحماية أرواح الأمريكيين.
وأجرى خبراء الأمم المتحدة مقابلات مع 280 محتجزا خلال زياراتهم لتسعة سجون في تكساس وكاليفورنيا وايلينوي.
وقالوا إنهم رأوا مهاجرين وطالبي لجوء محتجزين في "ظروف عقابية" مقارنة بالمجرمين المدانين في جرائم وذلك على الرغم حق طلب اللجوء الذي يكفله لهم القانون الدولي.
وفي بعض الحالات تعتبر مدة الاحتجاز لحين الفصل في طلبات الهجرة "غير معقولة" وتستمر من ستة أشهر إلى أكثر من عام دون حل.
وعبر الخبراء عن قلقهم من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في يناير كانون الثاني ومن مذكرة تنفيذية "تضع الأساس لتوسيع نطاق نظام الاحتجاز الحالي من خلال زيادة عدد الأفراد الخاضعين للاحتجاز المتعلق بالهجرة".