مفوض أممي: فنزويلا تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن مقابلات أجراها فريق الأمم المتحدة المعنى بحقوق الإنسان في الفترة من 6 يونيو الماضي وحتى 31 يوليو، لرصد حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، أكدت الاستخدام الواسع من قبل قوات الأمن وبشكل منهجي للقوة المفرطة بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين.
وأضاف المفوض السامي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن نتائج الرصد، الذي قام به الفريق الأممي تشير إلى أنماط أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الغارات العنيفة على المنازل والتعذيب، وكذلك إساءة معاملة المحتجزين بسبب الاحتجاجات.
وأضاف أن الفريق أجرى نحو 135 مقابلة مع الضحايا وأسرهم والشهود ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى صحفيين ومحامين وأطباء ومكتب النائب العام، لافتا إلى أن شهود العيان تحدثوا عن قيام قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار على المتظاهرين المناهضين للحكومة دون سابق إنذار، كما قال العديد من الأفراد الذين تمت مقابلتهم إن قنابل الغاز المسيل للدموع كانت تستخدم في المدى القصير واستخدمت قوات الأمن الرخام والقرميد والحجارة المكسورة والمسامير كذخائر، منوها إلى أن التقارير أفادت بأن قوات الأمن لجأت إلى استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وأشار البيان إلى أنه في 31 يوليو الماضي كان مكتب النائب العام في فنزويلا يحقق في 124 حالة وفاة على الأقل، كما يشير تحليل فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن مسؤولة عن 46 حالة وفاة على الأقل، وأن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة مسؤولة عن 27 حالة وفاة، ولم تعرف هوية الجناة في الوفيات المتبقية، موضحا أن مكتب النائب العام يحقق أيضا فيما لا يقل عن 1958 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها، مشيرا إلى أن الأعداد قد تكون أعلى بكثير.
وأوضح أن التقديرات الموثقة تشير إلى احتجاز أكثر من 5051 شخصا بشكل تعسفي، كما أن أكثر من ألف شخص ما زالوا رهن الاعتقال، لافتا إلى أن العديد من الحالات تعرضت لمعاملة قاسية أو لا إنسانية من قبل قوات الأمن، والتي بلغت حد التعذيب.
وأشار الحسين إلى أن الانتهاكات في فنزويلا وقعت في خضم انهيار سيادة القانون مع استمرار هجمات الحكومة ضد الجمعية الوطنية ومكتب النائب العام.