التقت عدسة "البوابة نيوز" أهالي العقار المنهار والعقارات المجاورة له التي تأثرت به، وأصبحت آيلة للسقوط أيضا، للتعرف على أوضاعهم في هذا اليوم الذي يعد من أقسى الأيام برودة، حيث لم تشهد مصر مثله منذ سنوات عديدة، وفقا لما صرحت به هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ولرصد معاناتهم مع الأمطار وهم دون مأوى سوى كوخ خشبي بناه لهم جنود الأمن المركزي وعلقوا عليه عبارة "الشرطة في خدمة الشعب"، حيث وجه جميع المتضررين من حادث الانهيار الشكر إلى الجنود، مشيدين بمساعدتهم لهم وإمدادهم بالطعام بشكل مستمر، بالإضافة إلى إعطائهم السترات الخاصة بهم لتقيهم من الطقس البارد. وعند التحول إليهم والبدء في سؤالهم أكد سامح منير -صاحب العقار المنهار والذي تقدر خسائره بالملايين ما بين العقار المنهار ومحل لقطع الغيار وما بداخله من بضائع- أنه يوم الانهيار سمع صرخات تأتي من العقار المجاور له وعند استفساره عن السبب أخبره أن أعمدة العقار تتصدع، فهرول إلى الشارع ليجد أن عقاره مفصول عن الشارع، وأن هناك شقا كبيرا في الأرض فهرع ليفتح محل قطع الغيار -بنفس العقار- فوجد أن الأرض بها هبوط كبير، وعلى الفور طالب منير جميع سكان العقار بالنزول سريعا والمكوث بالشارع، وتوجه إلى قسم العمرانية ليحرر محضرا، ثم ذهب إلى الحي وعاد برفقته مهندس مختص لمعاينة العقار قبل الانهيار بساعة، وكانت المفاجأة أن المهندس أخبره أن الأمر بسيط ولا يوجد خطر عليهم، حيث إن العقار بهذه الحالة سيصمد لعشر أو لعشرين سنة، وأنه يتطلب أعمال ترميم بسيطة. كما استهجن منير اقتراح محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن عن إمكانية استضافتهم بإحدى المدارس، مطالباً إياه بإيجاد حلول فعالة، مشددا على ضرورة المسئولين بالحي، وأصحاب الأرض الهاربين التي تم الحفر بها وتسببت في انهيار العقار، موجها الشكر إلى قوات الشرطة التي ساندتهم منذ الحادث حتى الآن، وأمدتهم بالطعام، بالإضافة إلى قيامهم ببناء عشة لهم واستغنائهم عن جزء من ملابسهم لوقايتهم من الموجة الباردة. كما قال جمال عبد السميع، مالك العقار رقم "4"، وهو أحد العقارات المجاورة للعقار المنكوب والذي تأثر بالحادث وأصبح آيلا للسقوط، إن هناك من قام بالحفر بشكل خاطئ، وهو ما تسبب في انهيار العقار رقم "2" وأثر أيضا على العقار رقم "2" مكرر، ورقم "4" وجعلهم غير آمنين للسكن بها، وهو ما ترتب عليه إصدار قرار إزالة لهم، مما شرد 21 أسرة في العقارات الثلاثة، مشيرا إلى أن المحافظ قال إن المساعدة الممكنة الآن هي نقلهم للإقامة بأحد مراكز الشباب وهو ما رفضه تماما. كما أضاف جمال أن وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب أخبرهم بتوفير مسكن بديل لهم بالسادس من أكتوبر بطريق الواحات، وهو ما قوبل بالرفض التام لارتباط حياتهم بالمنطقة ابتداء من أماكن أعمالهم وصولاً إلى أماكن دراسة أبنائهم من مدارس وجامعات. ومن جانبها، قالت ناهد عبد السميع، إحدى سكان العقار رقم "4" أيضا، إنها كانت تقطن بالعقار هي وأبناؤها وإخوانها وأبناؤهم، وبعد الانهيار لم يعد لهم مكان، موجهة الشكر إلى وزير الإسكان على محاولته مساعدتهم، ولكنها ترى اقتراحه مستحيلا تنفيذه على أرض الواقع نظرا لعدم امتلاك أي منهم سيارة أو أي وسيلة نقل خاصة لكي يستطيعوا المجيء من طريق الواحات إلى مدارس أبنائهم القريبة من العقار المنكوب، رافضة مناشدة المحافظ، معللة ذلك بأنه يعرف وضعهم جيدا، وأنها تحدثت إليه من قبل، ولكن لم يتحرك أحد ولم يحدث شيء. كما أضاف رضا عبد السميع، القاطن بنفس العقار، أنهم يعيشون ظروفا صعبة جدا، خصوصا أن ميل العقار المجاور لهم جعلهم غير قادرين حتى على فتح الشقة لأخذ جزء مما يحتاجونه من متعلقاتهم، وأن قوات الحماية المدنية لم تستطع إخراج أي شيء من خلال استخدام السلالم الهيدروليكية من داخل المبنى، نظرا لخطورة الوضع وإمكانية انهياره مع أي حركة في أي وقت. وفي سياق متصل، أكد محمود عبد السميع، أحد السكان المتضررين، أن الأزمة الواقعين بها سببها مقاول وأصحاب الأرض، وهم 6 شركاء بينهم 2، يدعيان محمد منسي وسعيد القريطي، حيث إنهما حفرا لبناء مول تجاري، تحت أساسات بيتهم، ليعطوا المول الشكل المربع دون الاكتراث، لما سيترتب على ذلك من أضرار، مبررا كلامه أن نفس الأشخاص لهم واقعة مماثلة بمنطقة المساحة بفيصل بشارع مستشفى الجزيرة، حيث حاولوا البناء على أرض زراعية كان من المقرر أن يشق بها شارع رئيسي، إلا أن أحد المسئولين تدخل وأكمل رصف الشارع. كما حذر محمود من خطورة الوضع، حيث إن أحد العقارات الآيلة للسقوط اتجاه ميله سيجعله ينهار على العقارين المقابلين له، بالإضافة إلى أن العقار الآخر المهدد بالسقوط أيضا اتجاه ميله سيجعله ينهار بشارع فيصل الرئيسي.