قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى: إن تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 2% يؤكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بتحقيق تدفقات نقدية متزنة من النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، وتراجع الانفاق العام. وأكد فى تصريحات اليوم الاثنين، أن قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى بلغ 370 مليار جنيه، وهو أمر مازال يحتاج مزيدًا من الجهد لتراجع هذا الرقم، لكن تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة - أدوات الدين الحكومية - نيابة عن وزارة المالية، يكبد الدولة خسائر أكبر، خاصة مع ارتفاع عائدات الاقتراض الداخلى ويمكن الاعتماد بصور أكثر على المساعدات والمنح والقروض الدولية. وأضاف أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مايو الماضى، أى خلال 11 شهرًا من السنة المالية 2016/ 2017، تشير إلى تحقيق إيرادات قيمتها 471 مليار جنيه، بارتفاع قدره 114.4 مليار جنيه بنسبة 32.1%، مقابل 356.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، وهو أمر يؤكد أيضا سلامة البرنامج الإصلاحى للحكومة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير الضريبية 113 مليار جنيه ولكن لابد من وضع خطط لجميع القطاعات الاقتصادية لمضافعة هذا الرقم. يُذكر أن حجم الفجوة التمويلية، بين إجمالى النفقات وإجمالى إيرادات الدولة، خلال السنة المالية الحالية 2017/ 2018، يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بحسب الموازنة العامة الجديدة للدولة.