"المجلس الوطني".. كذبة المحظورة لتحقيق مكاسب سياسية

قدم أنصار "الإخوان" مقترحات كثيرة على طاولة المشهد السياسي، كمحاولة أخيرة لتحقيق بعض المكاسب السياسية، وكان آخرها ما قدمه الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية "السابق" خلال مقابلة الدكتور، محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد، بمقر إقامته بدوله قطر.
وتلخص مقترح "محسوب" في عدة نقاط، أهمها حل التحالف الوطني لدعم الشرعية لعدم جدواه، مع ضرورة إنشاء تحالف جديد يضم تيارات ليبرالية وقوى مدنية، وهو ما رفضه إخوان مصر وصدق عليه، محمود حسين وجمعة أمين، عضوا مكتب الإرشاد.
ووافقت "الجماعة" على إنشاء لجنة تابعة لما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، ولا تكون خاضعة ل"التحالف" أو لجماعة الإخوان المحظورة، بهدف تشتيت الأجهزة الأمنية من ناحية، وخلق كيانات سياسية معارضة للجيش والنظام السياسي من ناحية آخري.
واقتراح "محسوب" أن يكون الاشتراكيون الثوريون و6 إبريل، نواة هذه اللجنة التي لا تخضع في أنشطتها المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن ينضم إليها طلاب "ضد الانقلاب" التابعون للإخوان، وهو ما وافق التحالف الوطني لدعم الشرعية عليه وأيده.
وتمسك التحالف الوطني بعودة المعزول لمنصبه حتى لمجرد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، يؤكد سيطرة التيارات الدينية المتطرفة على "التحالف" وهو ما يضع "الإخوان" في حرج شديد من أجل كسب ود القوى المدنية.
وكشفت مصادر بمجلس شورى المحظورة، ل"البوابة نيوز"، أن المفاوضات مع عدد من القوى المدنية وعلى رأسها حركة "6 إبريل والاشتراكيون الثوريون" لتشكيل مجلس وطني يضم الجماعة المحظورة وحلفاءها وعددا من القوى والأحزاب المدنية قطعت شوطا كبيرا نحو تشكيل المجلس، مشيرة إلى أنه تم التوافق على أن يتم تشكيل المجلس الوطني، بحيث يتم تمثيل تنظيم الإخوان بصوت واحد مثله مثل حركة 6 إبريل بغض النظر عن قوة التنظيم وحجمه في الشارع، وأن يتم تمثيل كل حركة أو جماعة سياسية بصوت واحد بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى وفقا للاقتراح المقدم من الجماعة المحظورة.
وأكدت المصادر، أن هذا الاقتراح من الجماعة يهدف إلى جذب واستقطاب القوى السياسية المدنية التي سبق أن أيدت خارطة الطريق، عن طريق طمأنتها وإعطائها الثقة في أن جماعة الإخوان لا تهدف إلى الاستحواذ على كل شيء، وأنها غير راغبة في تصدر المشهد السياسي وحدها، مشددة على أن هذه الخطوة لاقت قبولا وترحيبا من القوى المدنية التي بدأت تبتعد عن التحالف السياسي الذى أيد خارطة الطريق.
وأشارت المصادر، إلى أن العقبة الرئيسية التي تواجه تدشين المجلس الوطني الجديد والإعلان عنه رسميا هي الخلاف بين جماعة الإخوان وحلفائها في تحالف دعم الشرعية من ناحية، وبين القوى المدنية من ناحية أخرى، حول قضية عودة "محمد مرسى" للسلطة مرة أخرى ولو بشكل رمزي في حالة الإطاحة بنظام الحكم الحالي، حيث تتمسك جماعة الإخوان وحلفاؤها بعودة مرسى إلى حين الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، في حين ترفض القوى المدنية مجرد الحديث عن عودة مرسي خاصة أن مسألة وجوده في السلطة كانت السبب الرئيسي لخروج الجماهير في 30 يونيو.
واختتم المصدر الإخواني كلامه بالقول: نخشى أن يؤدي الخلاف حول قضية عودة "مرسى" إلى وقف المفاوضات حول المجلس الوطني وخسارة الحلفاء الجدد الذين استطعنا استمالتهم وجذبهم إلى صفوفنا في عقب إصدار حكومة "الببلاوي" قانون التظاهر الذي منحنا مكاسب سياسية لم نكن نحلم بها.
ومن هنا استطلعت "البوابة نيوز" آراء بعض القيادات بجبهة الإنقاذ الوطني.