"كتالونيا" يحدّد موعدا لاستفتاء الاستقلال عن إسبانيا في نوفمبر المقبل

توصلت الأحزاب الانفصالية في البرلمان الكتالوني، أمس الخميس، إلى اتفاق حول صيغة وموعد الاستفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، وبهذا يكون حزبا الأغلبية في البرلمان الكتالوني قد تجاوزا خلافاتهما خلال الأشهر السابقة، والتي كادت تهدّد التحالف بينهما في الحكومة الكتالونية.
ومن المقرر - حسب الخطة المعلنة - أن يتم الاستفتاء يوم التاسع من نوفمبر 2014، وسوف يحتوي الاستفتاء على سؤالين: أولهما هو "هل توافق على أن تصبح كتالونيا دولة؟"، وفي حال الإجابة ب "نعم" على هذا السؤال يأتي السؤال الثاني، وهو "هل تريد أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة؟".
وكان الخلاف الأساسي بين حزب "التقارب والاتحاد"، وحزب "اليسار الجمهوري الكتالوني" حول هذين الموضوعين، وتحديد موعد للاستفتاء خلال العام القادم، واحتواؤه على سؤال واحد - وبعد مفاوضات استمرت شهورا، حاول فيها حزب "التقارب والاتحاد" ألا يصطدم بالحكومة المركزية في مدريد، وفي نفس الوقت ألا يكسر شراكته مع حليفه الانفصالي - توصلا إلى هذه الصيغة بعد تقديم تنازلات متبادلة، فقد قبل حزب "التقارب والاتحاد" تحديد موعد للاستفتاء دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في مدريد، رغم محاولة "أرتور ماس"، رئيس حكومة إقليم كتالونيا، انتزاع الموافقة من رئيس وزراء إسبانيا "ماريانو راخوي" على هذه العملية، وبدوره قام حزب "اليسار الجمهوري الكتالوني" بالموافقة على وجود سؤالين في ورقة الاستفتاء بدلا من سؤال واحد، كان يصرّ عليه حتى اللحظات الأخيرة، وهو "هل تريد أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة؟".
وجاءت ردود الأفعال الأولى من الحكومة الإسبانية بالرفض القاطع، حيث أكد رئيس الوزراء "ماريانو راخوي" أنه سوف يمنع هذا الاستفتاء بكل الطرق، كما أكد أنه لن توجد مفاوضات أو نقاشات حول هذا الموضوع، بينما قام القطب الثاني في السياسة الإسبانية، وهو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بالاصطفاف مع الحكومة رغم دعوته إلى تعديل الدستور من أجل منح وضع مالي وصلاحيات أكبر لإقليم "كتالونيا"، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي في إقليم "كتالونيا" - سواء تلك التي أجرتها الحكومة الإقليمية أو الحكومة المركزية - إلى الموافقة على عقد الاستفتاء بنسبة 55% تقريبا من الذين تم استطلاع أرائهم، لكن نسبة الموافقة تختلف حسب كل جهة، بينما تقول الحكومة المركزية إن نسبة الموافقة على استقلال "كتالونيا" لا تتجاوز 20%، تقول الحكومة المحلية في كتالونيا إن هذه النسبة تصل إلى 52%.
وحسب تصريحات "أرتور ماس"، رئيس إقليم كتالونيا، فقد تم اختيار شهر نوفمبر بعد عام تقريبا، لكي يتم الإعداد بشكل جيد للاستفتاء، ولكي يتم الحصول على الموافقات المطلوبة من الحكومة المركزية، ومن جانبها رصدت حكومة كتالونيا 5 ملايين يورو من أجل التحضير للاستفتاء، لكن هذا المبلغ قابل للزيادة، كما بدأ العمل في إجراء تعداد سكاني لحصر عدد سكان الإقليم الذين يحقّ لهم التصويت، ومن جانب آخر، تم إرسال وفد إلى سويسرا للتعرف على تجارب الحكومة السويسرية في إجراء الاستفتاءات، ويدور الجدل حول استخدام صناديق زجاجية أو كرتونية، ويبلغ سعر الصندوق الزجاجي 20 يورو بينما يبلغ سعر الصندوق الكرتوني 2 "يورو"، وهذا الأخير هو ما تم استخدامه في استفتاء "كيبيك" في كندا.
ولم تصدر عن حكومة مدريد تصريحات رسمية عن الخطوات التي يمكن أن تتّخذها من أجل منع عقد الاستفتاء، لكن - وحسب الدستور - يمكن للحكومة تجميد الأحزاب الداعية إلى الاستفتاء، وهي أربعة أحزاب قومية كتالونية، والخطوة الأكثر صعوبة هي إلغاء وضع كتالونيا كإقليم له صلاحيات مستقلة مثل باقي الأقاليم، وإحالة هذه الصلاحيات إلى الحكومة المركزية إلى أجل غير محدّد، لكن أيّاً من هذه الخطوات يعتبر مخاطرة سياسية في الوقت الحاضر، حيث سيكون الرابح منها هو الفريق الداعي إلى الانفصال.
وكانت جمعيات للعسكريين المتقاعدين قد هدّدت بالعودة إلى حمل السلاح لمنع استقلال كتالونيا، وهو ما لم تعلق عليه حكومة مدريد، بينما على الصعيد الأوروبي والدولي، كرّرت مفوضية الاتحاد الأوروبي تأكيدها على خروج كتالونيا من الاتحاد بشكل تلقائي حال انفصالها عن إسبانيا، ولضمّها تجب موافقة جميع الدول الأعضاء، وهو أمر من المستحيل حدوثه للرفض المتوقع من إسبانيا، كما أكد حلف شمال الأطلنطي "ناتو" أن انفصال كتالونيا عن إسبانيا يعني خروج أراضيها عن مجال عمل الحلف، ومن الصعب ضمّها إليه في ظل معارضة إسبانيا وأيضا فرنسا المتوقعة.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تروّج الجبهة الداعية إلى انفصال إقليم كتالونيا إلى أن الدولة المزمعة ستصبح سويسرا الثانية من حيث الرفاهية ومستوى الدخل والمعيشة، ويستند القائلون بهذا إلى مساهمة إقليم كتالونيا بجانب وافر من الميزانية العامة الإسبانية، في حين لا يتلقّى الإقليم نفس المعدّل من الأموال اللازمة للخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، كما يقول هذا الفريق إن الجنوب الإسباني في "الأندلس" هو المستفيد من الأموال التي تضخها كتالونيا في الدولة الإسبانية، لكن واقع الأرقام يقول عكس هذا، حيث إن الاقليم مدين للحكومة المركزية بأكثر من 9 مليارات يورو، وحسب دراسات اقتصادية مستقلة، سوف ينخفض مستوى المعيشة في كتالونيا بنسبة 8% في حالة الانفصال عن إسبانيا، كما ستفقد المنتجات الصناعية الكتالونية السوق الإسباني والأوروبي أيضا، ولكي تتمتع بالمزايا الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي، يجب على "كتالونيا" عقد اتفاقيات ثنائية مع كل دولة على حدة.
ويمكن ل "كتالونيا" استخدام اليورو كعملة معتمدة مثل إمارة "موناكو" الفرنسية، لكن لن يكون من حقها التدخل في السياسات المصرفية والاقتصادية لمنطقة اليورو، وعلى المدى القريب - في حال الانفصال عن إسبانيا -سوف تصبح السياحة هي المصدر الرئيسي للدخل في كتالونيا، ومن المتوقع أن تقوم الشركات الأوروبية والإسبانية ذات المقرّات في كتالونيا بالهجرة إلى فرنسا أو إسبانيا، وهو ما هدّد به رجال أعمال كتالونيون لا يريدون أن يفقدوا السوق الإسبانية.
ومن غير المعروف مصير نادي "برشلونة"، حيث أكد "أرتور ماس" - في زياراته الخارجية - أن برشلونة سوف يواصل اللعب والمنافسة على الدوري الإسباني في حال الاستقلال عن إسبانيا، لكن من غير المتوقع أن توافق رابطة الأندية المحترفة في إسبانيا، أو اتحاد الكرة الإسباني على مشاركة "برشلونة" في بطولة الدوري الإسباني، على غرار مشاركة "موناكو" - ذات الحكم المستقل - في الدوري الفرنسي.