طارق عامر يكشف كواليس إجراءات تحويلات الدولار للخارج

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن التحويلات للخارج منذ فبراير 2011، سواء للأفراد والشركات، لم يكن لها حد أقصى والذي كان محددًا ب100 ألف دولار أو ما يعادله، فيما كانت تلك التحويلات متاحة للأفراد والشركات للعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب، فضلا عن الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وأضاف، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه كان مسموحا بالتحويلات لسداد مصاريف العلاج والتعليم بالخارج مقابل تقديم المستندات الدالة على ذلك، مشيرًا إلى أن القيود المتعلقة بالتحويلات للخارج كانت تقتصر على التى تتجاوز الحد المشار إليه دون تحديد الغرض.
وأوضح أنه اعتبارا من بداية يناير2014 تقرر السماح بتنفيذ طلبات العملاء بالتحويل للخارج بما لا يجاوز الحد المقرر، وذلك مرة واحدة خلال العام بذات الشروط والاستثناءات المشار إليها، وبتاريخ 14 يونيو 2017 تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى.