أعلن نواب أمريكيون، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تكون منفتحة على إقرار الكونجرس لتفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يحل مكان التفويض الحالي المعمول به منذ 16 عامًا لشن عمليات عسكرية فى الشرق الأوسط. لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، أكدا أيضًا خلال جلسة استماع مغلقة أن لا حاجة للإدارة الحالية إلى سلطة قانونية جديدة لتنفيذ عملياتها العسكرية في المنطقة. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحافيين بعد جلسة الاستماع أن "الإدارة لا تسعى" وراء تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، "لكنهم لن يعارضوا تفويضًا مكتوبًا بالطريقة المناسبة"، ولا يترك فجوة بعد إلغاء التفويض الحالي. وأضاف أن الرجلين قالا "إنهما سيكونان منفتحين جدا" لاستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الحالي بآخر يحمل لغة جديدة، لكن مع ذلك ربما يحتاج إقرار تشريع جديد في الكونجرس وموافقة الرئيس عليه إلى أشهر. وفى حال حدث ذلك سيكون أول تحديث ملحوظ للتفويض المعطي للرئيس الأمريكي لاستخدام القوة العسكرية والذي تم إقراره سابقًا كرد على هجمات 11 سبتمبر، وقال كوركر إنه "واثق" أن الإدارة الحالية سوف تعمل مع الكونجرس على هذا الموضوع. وحذر العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن استخدام تفويض عام 2001 للانخراط في نزاعات جديدة هو دعوة مفتوحة للحرب.