عرب المتحدث الرئاسي الفلبيني، إرنيستو أبيلا عن شكره للكونغرس الفلبيني (البرلمان) بسبب اتخاذ موقف موحد مع الحكومة في الدفاع عن البلاد ضد تهديد تنظيم داعش، في إشارة إلى موافقة البرلمان على تمديد الأحكام العرفية حتى نهاية العام الحالي في وقت سابق اليوم السبت. وقال أبيلا: "يستمر التمرد في مدينة ماراوي ونريد وقف انتشار أيديولوجية الإرهاب الشريرة، وإنقاذ المواطنين في إقليم مينداناو من استبداد الفوضى والتطرف العنيف". وقبل تصويت البرلمان على تمديد الاحكام العرفية، حذر رئيس أركان الجيش، إدواردو أنو من أن الجماعات المتشددة الأخرى المتحالفة مع داعش، يمكن أن تشن هجمات في مناطق أخرى من إقليم مينداناو، مماثلة للحصار في مدينة ماراوي ويتعين وقفها. وقال أمام الجلسة المشتركة للبرلمان: "لا نتحدث فحسب عن مدينة ماراوي، لكن يتعين أن ننتهي من جميع الجماعات التي تهدد بالعنف والتمرد في إقليم مينداناو، هناك الكثير من الجماعات المسلحة الأخرى، التي يمكن أن تفرض حصاراً آخر في مدينة ماراوي". وتابع أنو أن "الهجوم العسكري يفرض قيوداً حتى الآن على حركة الجماعات المسلحة، المتعاطفة مع داعش، مما يمنع وصول التعزيزات إلى مدينة ماراوي ويعرقل التفجيرات التي من المقرر أن يتم تنفيذها في مناطق أخرى في مينداناو". وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا: "حتى لو انتهينا من مدينة ماراوي، فإنه مازال هناك مشكلات أخرى، يتعين أن تحل في مينداناو"، وأضاف "لقد تجاهلنا مناطق أخرى في مينداناو للتركيز على ماراوي لذلك، يجب أن نواصل تمديد الأحكام العرفية حتى 31 ديسمبر المقبل، لمعالجة المشكلات في إقليم مينداناو بأكمله". وكان نواب البرلمان الفلبيني قد وافقوا في وقت سابق اليوم في اقتراع على تمديد فرض الأحكام العرفية في جنوب البلاد الذي يعاني من الاضطرابات حتى 31 ديسمبر المقبل، للسماح للقوات بسحق تهديدات المسلحين المتحالفين مع داعش. وفي جلسة خاصة مشتركة عقدها الكونغرس الفلبيني (البرلمان) بمجلسيه وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 16 صوتاً مقابل 4 أصوات على التمديد، بينما وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتاً مقابل 14 صوتاً على التمديد، الذي جاء بناء على دعوة الرئيس رودريجو دوتيرتي لتمديد إعلان الأحكام العرفية المستمرة لمدة شهرين في إقليم مينداناو الجنوبي لمدة 5 أشهر إضافية. وقال رئيس مجلس النواب بانتليون ألفاريز بعد الاقتراع "إن الكونغرس وافق على مشروع تمديد إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الحق القانوني في التظلم من طول فترة الاحتجاز الاحتياطي". وفرض دوتيرتي الأحكام العرفية في 23 مايو الماضي في مينداناو، عندما حاصر ما يقدر بنحو 600 مسلح مدينة ماراوي، التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد محاولة القوات الحكومية القبض على زعيم محلي من تنظيم داعش. وأعرب السيناتور، فرانكلين دريلون، الذي صوت ضد التمديد، عن أسفه بأن الكونغرس أصبح مجرد "غرفة صدى صوت"، حيث أعطى "موافقته الكاملة وغير المؤهلة" لابقاء إقليم مينداناو بأكملة تحت الأحكام العرفية. وشدد دريلون على أنه ليس هناك أي أساس لهذا الإجراء، نظراً لأن "التمرد الحالي" يقتصر فقط على مدينة ماراوي وأن الجيش يحقق تقدماً جيداً في القتال ضد المسلحين. وكان الصراع في ماراوي قد أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، من بينهم 105 جنود و428 مسلحاً، وأعدم الارهابيون 45 مدنياً، بينما توفي 40 من السكان النازحين، بسبب المرض، وقالت الحكومة إن "أكثر من نصف مليون شخص، اضطروا للفرار من منازلهم في مدينة ماراوي والبلدات المجاورة، بسبب الأزمة".
