كشف أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، تفاصيل ضوابط القيد الاستئنافي الجديدة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في استحداث تلك الضوابط هو حالة "التحايل" التي تشهدها اللجنة من قبل غير الممارسين للمهنة، من أجل الحصول على عضوية النقابة، حيث تم قبول أشخاص خلال الفترة الماضية وتم رفضهم أكثر من مرة من لجنة القيد الطبيعية دون تغيير في أوضاعهم المهنية. وأوضح "عبدالمجيد"، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الضوابط الجديدة لن تسمح بتكرار حالات التحايل، حيث سيتم خضوع المتقدمين إلى اختبارات حقيقية للتأكد من سلامة الأرشيف الصحفي، وممارستهم للمهنة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة في الوقت الذي يقدر فيه الأحكام القضائية، فأنه يتمسك بحقه في أنه صاحب الحق الأصيل في إبداء الرأي الفني. وأكد رئيس لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، أن الضوابط الجديدة ستشترط خضوع المتقدمين للقيد الاستئنافي أمام لجنة القيد العادية أولًا، وفي حالة تعرضهم لظلم يمكن استغلال حقهم في الخضوع أمام لجنة القيد الاستئنافي، فيما عدا ذلك يعد "تحايلا" على القانون، مشددًا على أن المشرع أعطى للصحفي الحق في ذلك. وأشار، إلى أن الضوابط الجديدة لن يتم عرضها على مجلس النقابة، منوهًا بأن الأحكام القضائية لا تحتاج لموافقة المجلس، كما أن المجلس لا يمكن له رفض الأحكام الصادرة، لذلك فليس له دور في مناقشة ضوابط القيد الاستئنافي المزمع إجراؤها.