قال أسامة هيكل رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ردا على البيان الذى أصدرته قنوات الحياة مساء أمس: إن مدينة الإنتاج الإعلامى لا تكيل بمكالين، كما تزعم القناة، موضحا أن المديونيات الخاصة بالقنوات الأخرى والتى رصدتها القناة فى بيانها أمس، هى قيم إيجارية قديمة، مضيفا أن القنوات الأخرى ملتزمة بدفع ما عليها، مشيرًا فى تصريحات خاصة للبوابة ستار، أن قنوات الحياة فى الوقت الحالى مديونية لمدينة الإنتاج الإعلامى، ويزيد على ذلك أن القناة تمتنع عن سدادها مديونياتها والتى بلغت: 19.9 مليون جنيه مصرى، و75 ألف دولار أمريكى بإجمالى يتعدى 21 ونصف مليون جنية مصرى ". ورفض أسامة هيكل تسييس أزمة قنوات الحياة مع المدينة قائلا: "مالك قنوات الحياة الدكتور سيد البدوى يحاول تسييس الأمر بوصفة رئيس أحد الأحزاب السياسية التى نكن لها كل الاحترام والتقدير وتابع: علاقة المدينة بالقنوات علاقة تجارية بحتة محددة بعقود والتزامات، وفى حال عدم إيفاء أحد الأطراف بالتزاماته، فمن حق الطرف الآخر التصرف بشكل يضمن له حقه"، وتساءل هيكل: إذا كانت القناة تمتلك أموالا للبث من خارج مصر، فلماذا تمتنع عن سداد مديونية مدينة الإنتاج الإعلامى؟ مضيفا: من الأولى للقناة دفع المبالغ المخصصة لمدينة الإنتاج الإعلامى باعتبارها شركة مساهمة مصرية". وأوضح هيكل أن بيان القناة أمس، يؤكد نية القناة فى المماطلة، مضيفا أن تاريخ القناة مع المدينة ملىء بالشيكات بدون رصيد، وأكد أن مدينة الإنتاج الإعلامى سوف تقوم بتحيول ما لديها من شيكات قديمة إلى النيابة العامة حفاظا على مستحقات المساهمين بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مضيفا أن الشيكات القديمة تأكدت المدينة من عدم صلاحيتها، ولم تتخذ من قبل قرار بشأنها حفاظا على العلاقة الودية مع القناة، وتابع هيكل: "الشيكات الجديدة التى أرسلتها القناة مؤخرا بتاريخ 15 و17 من الشهر الجارى وسوف نتأكد من صحتها فى التاريخ المذكور، مضيفا أن المدينة ملتزمة بفترة سماح أسبوعين بدءا من الأحد الماضى للدفع أو فسخ التعاقد لأن حال عدم الدفع يعنى سقوط شرط رئيسى من شروط الترخيص. وفيما يخص ما أشار له بيان القناة بأحقية "الحياة" فى استراد مبلغ يقارب ال 16 مليون، والتى كانت قد دفعتهم للحصول على أرض من الإنتاج الإعلامى، ولم تحصل عليها، أكد هيكل أن هناك حكمًا نهائيًا صدر لصالح المدينة بعدم أحقية قنوات الحياة فى هذه المبالغ، مضيفا أن القناة ومستشارها القانونى على علم بذلك.