شهدت المحافظات، أمس، حالةً من السخط، بعد امتناع التجار عن بيع أسطوانات الغاز، وكذلك المحطات عن بيع البنزين، حيث لوحظ اختفاء أسطوانات البوتاجاز بمعظم القرى. ففى الدقهلية؛ وصل سعر الأسطوانة الرسمى 30 جنيها، وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أصحاب المستودعات والوكلاء، لأن هامش الربح ثابت، ولم يتغير، حتى بعد رفع أسعار السولار، ما يكبدهم خسائر، بسبب تكاليف النقل والإنتاج؛ مطالبين بدعم أسعار السولار لهم، أو رفع هامش الربح. فيما قام عددٌ من الباعة الجائلين والسريحة، باستغلال الظروف والأزمة، حيث كانوا يخزنون كمية من الأسطوانات، قبل رفع السعر، ويقومون ببيعها بأكثر من الضعف، حيث يصل السعر إلى أكثر من 60 جنيهًا، فى السوق السوداء، للأسطوانات المنزلية. فيما شددت مديرية التموين من إجراءاتها بحملات تفتيشية على المستودعات والوكلاء، لضبط الأسعار، والتأكيد على الالتزام بالأسعار الرسمية، التى أقرتها الحكومة. والإسكندرية؛ شهدت حالة من الغليان، بعد رفض بعض محطات البنزين البيع للمواطنين، لرفضهم البيع بالسعر الرسمي، ورغبتهم فى تحقيق أرباح، عن طريق زيادة السعر على المواطن. واحتشد العشرات من المواطنين أمام محطة وقود، بمنطقة الأنفوشي، تابعة لشركة مصر للبترول، لملء سيارتهم، إلا أن العاملين بالمحطة أصروا على غلقها لرفض المواطنين الدفع بأزيد من السعر الرسمي. كما امتنع أصحابُ مستودعات، بمنطقة المنتزه والعامرية، عن البيع المقرر ب30 جنيها، لأسطوانات البوتاجاز للمنزل، و60 جنيها للأسطوانات المخصصة للأغراض التجارية. وقال مواطنون، ل«البوابة»، إن أصحاب المستودعات زودوا على السعر الرسمى ب45 جنيها، للأسطوانات المنزلية، وعشرين جنيها إضافة على أسطوانات المحلات، وتم ضبط عربة كارو محملة ب39 أسطوانة بوتاجاز، بمنطقة خورشيد، بالإسكندرية، وقرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، غلق المستودعين لمدة 15 يومًا، وتدخل شركة بوتجاسكو لإنهاء الأزمة، والدفع بأسطوانات للمواطنين. وشدد المحافظ، على جميع الجهات المعنية، من التموين، ومباحث التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومستودعات البوتاجاز، وتخصيص مفتشين للمراقبة المستمرة على المستودعات، لضمان وصول الأسطوانات بالسعر الرسمى للمواطنين، ومراجعة الحصص باستمرار، وتشديد الرقابة على الحصص الموزعة منعا لتهريبها واستغلالها فى غير الأغراض المخصصة لها، وتطبيق عقوبات فورية فى الحال، على كل من يخالف ذلك ويساهم فى استغلال المواطنين. وأكد أنه سيتم تغليظ العقوبة على كل من يخالف الأسعار المقررة، والمعلن عنها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها؛ مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 4204672، للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بتسعيرة أسطوانات الغاز، لمنع التلاعب فى الأسعار. وفى هذا الإطار؛ تمكنت إدارة تموين شرق، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومباحث قسم شرطة الرمل ثان، من ضبط عربة كارو محملة بعدد 39 أسطوانة بوتاجاز، مخصصة للاستخدام المنزلي، سعة 12.5 كجم، بمنطقة خورشيد القبلية، يمارس صاحبها مزاولة النشاط بدون ترخيص، ويستغلها فى البيع أعلى من الأسعار المقررة. وتمت مصادرة العدد، والتحفظ على العربة، وتحرير المحاضر اللازمة بمقر القسم، وعرض المتهم على النيابة المختصة، كما تم بيع الأسطوانات المضبوطة بالسعر الرسمى للجمهور، وإيداع المبلغ خزينة المحكمة، على ذمة القضية، وتم تسليم الأسطوانات الفارغة لمستودع السيوف، لحين صدور قرار النيابة بشأنها. وفى المنوفية؛ سادت حالة من الغضب بين أهالى قرى مراكز الشهداء، وأشمون، وبركة السبع، وقويسنا، بسبب نقص أسطوانات البوتاجاز، وامتناع أصحاب المستودعات، عن عملية البيع للمواطنين، وبيعها بالسوق السوداء ب35 إلى 40 جنيها. حيث أوضح متولى سعيد، موظف، أن أصحاب المستودعات امتنعوا عن توزيع أسطوانات البوتاجاز، فبعضهم قام بإغلاق المستودع، والآخر يقوم ببيعها للتجار فى السوق السوداء، دون مراعاة لظروف المواطن الفقير. من جانبه؛ أوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير عشرات المحاضر، خلال الأيام الماضية، لأصحاب المستودعات، لتوقفهم عن العمل، والاتجار فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ كمية من أسطوانات البوتاجاز، إلى القرى، لسد أى فجوة حدثت الأيام الماضية. وفى البحر الأحمر؛ تم رفع سعر أسطوانة الغاز ل40 و50 جنيهًا، وقال فارس الأبنودي، موظف بإحدى القرى السياحية، إن الأسعار سترتفع بعد زيادة أسعار المحروقات، وهو ما يشكل ضغطًا على محدودى الدخل؛ مشيرًا إلى أن راتبه لا يتحمل هذه الزيادات فى الأسعار، مشيرًا إلي أن أسطوانة الغاز لا غنى عنها فى كل منزل. ويضيف حسن، بائع أسطوانات غاز، إن سعر الأسطوانة أصبح 40 جنيها بعدما كان يبيعها ب 30 جنيها قبل إقرار الزيادة، مشيرا إلى أن سعرها ربما يصل 50 جنيها على حسب مكان توزيعها. فى السياق نفسه؛ قال محمد سيد، قمت بشراء أسطوانة الغاز ب 40 جنيها من أحد البائعين، واضطرت لذلك لأن أسطوانة الغاز نفدت ولا بديل عنها، حيث كانت ب15 جنيها من المستودع وكانوا بيبعوهالنا ب 25.