أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع ابنة يوسف القرضاوي وزوجها والتي أثبتت تورطهما فى تمويل جماعة محظورة تستهدف ارتكاب أعمال عنف لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تستهدف العنف والإرهاب وتمويل تلك الجماعة أيضا، وستقوم النيابة باستكمال جلسات التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة مع المتهمين حيث إنها تحقق منذ فترة قبل ضبطهما، فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة. وتضم القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسى، عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن نشاط الجماعة فى مصر، وآخرين، والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة. كما استدت النيابة للمتهمين تهم، "الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". استمرت التحقيقات 6 ساعات وقامت خلالها النيابة بمواجهة المتهمين بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطنى والتي كشفت تورطهما بتمويل جماعة محظورة تستهدف ارتكاب أعمال عنف لمنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها. وأثبتت التحريات، أن المتهمة علا القرضاوى تحمل الجنسية القطرية، وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، وأنها تمول تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وتتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة وعلى رأسهم محمد عبدالرحمن المرسي المحبوس احتياطيًا على ذمة نفس القضية، وأنهم تولوا عملية نقل هذه التكليفات الخارجية إلى المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان وتوصيل طلباتهم بخصوص الدعم المالي المطلوب. كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت حبس كلا من ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف القيادى بحزب الوسط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وسبق اتهام حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه في قضية تحالف دعم الشرعية، وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.
