أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أنه من المقرر الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب نهاية العام الجاري 2017 أو بداية العام المقبل 2018 على أقصى تقدير. وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن ذلك سيتم بعد موافقة هيئة البترول على عروض بعض البنوك المحلية لقرض ب10 مليارات جنيه لسداد المديونيات، وطرح سندات حكومية دولية ب3 مليارات دولار لسداد ما يتبقى من مديونيات بجانب القرض. وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن سداد القطاع خلال 3 أسابيع ماضية دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك إلى حوالى 3.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار. وأضاف وزير البترول، فى بيان أمس الخميس، أن ذلك استمرار لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. وأكد الوزير، أن سداد مستحقات الأجانب يعكس التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة المقبلة.