30 مليار دولار نصيب مصر من استثمارات قطر "الهاربة"

فى الوقت الذى يستعد فيه الاقتصاد القطرى لتحديد حجم الخسائر جراء المقاطعة الدبلوماسية الجماعية لأكثر من ثمانى دول، بدأ العديد من الدول الأخرى حصد مكاسبها المحتملة جراء هروب الاستثمارات الأجنبية والعربية مع تزايد المخاوف من حدوث انقلاب على حكم آل ثانى.
واتفق خبراء واقتصاديون أن مصر سوف تحصل على نصيب وافر من حجم الاستثمارات الهاربة من قطر قد تصل إلى 30 مليار دولار بأقل تقدير، وطالبوا بضرورة تذليل العقبات والمسارعة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى ستمثل نقلة حقيقية تزيد من جاذبية الاستثمار داخل مصر.
وقال نادى عزام الخبير الاقتصادي: إن الاقتصاد القطرى سيعانى من هروب الاستثمارات الخليجية والعربية بحثًا عن بيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا، فى ظل ارتفاع المخاوف من حدوث انقلاب على الحكم، أو حرب داخلية بين عائلة آل ثانى للتنازع على الحكم، ما يتسبب فى خروج مليارات الدولارات خارج شريان الاقتصاد القطري.
وأوضح الخبير أن ما لا يقل عن 30٪ من حجم الاستثمارات الهاربة من الاقتصاد القطرى يمكن أن تتوجه إلى مصر فى القطاعات الأكثر جاذبية فى السوق المصرية وهى قطاع العقارات والإسكان وقطاع الخدمات اللوجيستية، مشيرًا إلى أن غالبية الاستثمارات التى تتوجه للقطاعات الصناعية سوف تذهب إلى الإمارات والكويت والبحرين.
وأرجع الخبير أسباب جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات الصناعية لأنها سوق حرة مفتوحة لكافة الاستثمارات الأجنبية والعربية دون تمييز، فى ظل تيسيرات فى إصدار التراخيص لإنشاء المصانع وتأسيس الشركات، مؤكدًا أن سياسة الشباك الواحد والتى يتمتع بها المستثمر فى منطقة الخليج تجعلها البديل المناسب للاستثمارات الهاربة، ما يعنى إمكانية أن تشهد دبى وأبوظبي، إقبالا متزايدًا لضخ استثمارات خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع الخبير، أن يميل المستثمرون الخليجيون للبديل من الدول الخليجية، وذلك لتشابه الطبيعة الجغرافية والعادات والتقاليد، بينما يتوجه بقية المستثمرين العرب سواء الفلسطينيين أو السوريين إلى السوق المصرية.
من جهته يرى هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن استفادة مصر من الحصار الدبلوماسى المفروض على قطر قد يوازى 30 مليار دولار، هو حجم التبادل التجارى والاستثمارى مع دول الخليج المشاركة فى المقاطعة.
وأضاف أن وزارات الدولة عليها أن تتحرك بشكل عاجل لدراسة حجم تعاون قطر مع كل من السعودية والإمارات والبحرين والأردن، فى شتى المجالات والعمل على أن تكون محلها.