رعب فى الدوحة من تصعيد دول الخليج والعزلة الاقليمية

أبدت قطر قلقا واضحا من مقاطعة اقتصادية اقليمية تتعرض لها على خلفية المقاطعة السياسية التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين وانضمت إليها مصر، حيث يرجح محللون انضمام دول أخرى واتساعها لتمتد الى المجالات الاقتصادية.
ذكر محللون أن قطر بدأت تظهر بواعث قلق من اتساع الأزمة الدبلوماسية مع جيرانها الخليجيين لتمتد الى المجالات الاقتصادية. وتوقع بعض المحللين أن تمتد المقاطعة الى دول أخرى بعد انضمام مصر الى المقاطعة.
وقال إن قطر أقل قلقا من المستثمرين من اتساع المقاطعة، وهو ما يشير إلى وجود شيء من القلق، وفي محاولة للتقليل من حجمه.
وأقر رئيس جهاز قطر للاستثمار، الذي يتخذ من لندن مقرا، إنه من الصعب التنبؤ بحجم مخاوف المستثمرين من تأثير الأزمة الدبلوماسية على النشاط الاقتصادي في قطر.
وحاول طمأنة المستثمرين بالإشارة الى أن الدوحة تحاول تهدئة التوتر بامتناعها عن الرد بالمثل على قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة.
ويرجح المراقبون أن تؤدي الأزمة في حال اتساعها الى المجالات الاقتصادية الى تعطيل استثمارات بمليارات الدولارات في المنطقة ويبطئ مساعي الدوحة لتحسين كفاءة اقتصاداتها من خلال اصلاحات في قطاعي التجارة والنقل.
وباعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فان قطر غنية الى حد يقلل آثار العزلة الاقتصادية مادامت قادرة على مواصلة بيع الغاز للأسواق الدولية.ويقول محللون إن ثروة قطر الضخمة من الغاز الطبيعي قد تساعدها في تقليل آثار الأزمة الدبلوماسية مع جيرانها الخليجيين، لكنهم يرجحون تباطؤ نموها الاقتصادي إذا تقلصت روابطها التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات العربية الخليجية الكبيرة مثل السعودية والإمارات.
لكن نمو اقتصادها قد يتباطأ إذا تقلصت روابطها التجارية والاستثمارية بجيرانها. وقد يؤثر ذلك على المشاريع الخليجية المشتركة مثل تشييد شبكة خليجية للسكك الحديدية وتطوير منطقة للتجارة الحرة.
لكن آراءً أخرى تذهب إلى أن جيب شبه الجزيرة القطرية بعيد عن تقاطع طرق السكك الحديد وأن عزلها لن يؤثر على مشاريع الدول الخليجية الأخرى.
ويمكن لتوتر العلاقات مع الامارات أن يعرقل مشاريع التنمية في قطر لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الموانئ الاماراتية في استقبال الكثير الواردات لعدم امتلاكها لموانئ مؤهلة لاستقبال بعض الشحنات.
ويرى جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاستثمار في ماسك، ومقرها الرياض، أن النزاع الدبلوماسي يمكن أن يؤثر على انشطة قطاع الاعمال في قطر خلال الاشهر والسنوات المقبلة.
وسحب الدول الخليجية الثلاث لسفرائها هو قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي انشئ قبل ثلاثة عقود، ونتج عن استياء عميق بين جيران قطر من سياسات مثل دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمون.
ويقول محللون إن الاقتصاد مرتبط بالسياسة في الشرق الاوسط. وقد حدث هذا مع مصر عندما تجنبت الشركات السعودية والإماراتية الاستثمار هناك اثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكنها قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة بعد الاطاحة بها واستؤنف تدفق الاستثمارات. ويملك المواطنون الخليجيون غير القطريين ما يصل إلى 10 بالمئة من الاسهم القطرية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 175 مليار دولار.
وتدرس البحرين وقطر منذ سنوات بناء جسر فوق البحر بطول 40 كيلومترا للربط بينهما ومن الصعب تصور اكمال المشروع في ظل المناخ الحالي.
أما مشروع الوحدة النقدية الخليجية فهو مجمد منذ شاهد المسؤولين الخليجيين الصعوبات في منطقة اليورو.
وتساءل رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار نيكولاس ويلسون في بداية مقال له في موقع أريبيان بيزنس، عما إذا كانت المقاطعة الدبلوماسية ستثير قلق المستثمرين، بعد حديث واسع عن أن السعودية تقود جهودا إقليمية لتصعيد المقاطعة لتشمل المجالات الاقتصادية؟