تعديلات على قواعد القيد الجديدة بالبورصة خلال أيام

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة النظر في قواعد قيد الشركات بالبورصة، من خلال استبعاد أحد البنود الرئيسية في شروط القيد ضمن حزمة التعديلات التي تجريها الهيئة على قواعد القيد الجديدة.
وأبدى شريف سامى، رئيس الهيئة، عدم ممانعته من قيد الشركات الخاسرة شريطة أن يكون لديها دراسة مالية قوية ومتكاملة تؤكد قدرتها على تحقيق أرباح.
وأشار سامى إلى أن قواعد قيد الأوراق المالية تنص على ألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5 % من رأس المال المدفوع المطلوب قيده على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها.
وأوضح سامى أن إعفاء الشركات من شرط طرح ال %10 من أسهمها في السوق، في حال توافقها مع شرط نسبة التداول الحر والحد الأدنى لعدد المساهمين لايزال تحت الدراسة، متوقعاً الانتهاء من التعديلات خلال أيام.
كان رئيس الهيئة قد أكد خلال تصريحات صحفية، أن الهيئة تعتزم تخفيض إجراءات زيادات رءوس الأموال من خلال التخلي عن اشتراط تقديم دراسات جدوى مفصلة للمشروعات المستهدف تمويلها والاكتفاء بالتأكد من أسباب الزيادة وترك الأمر للمساهمين لمحاسبة الإدارة عن تنفيذ الخطة من عدمه عبر الجمعية العمومية، بالإضافة إلى الاكتفاء بالإفصاح فقط حال قيام الشركة بتجزئة الأسهم أو بيع وشراء أسهم الخزينة، والسماح بقيد الشركات التي تؤسس طبقاً للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج حتى يصبح معروفاً للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.