أكد صفوت سمعان، رئيس مجلس إدارة مركز "وطن بلا حدود" للتنمية البشرية وحقوق الإنسان، بالأقصر، ل"البوابة نيوز" أن جلسة اليوم في محاكمة المعلمة دميانة عبدالنور، المتهمة بازدراء الأديان، تختلف تمامًا عن باقي جلسات المحاكمة السابقة، التي كانت تشهد تعنتًا من القضاة برفضهم ضم تحقيقات النيابة الإدارية بصفتها المسئولة الرئيسية عن الواقعة، استجابة للمشاعر التي كانت مصاحبة للقضية آنذاك. وأشار إلى أن الأجواء السياسية السابقة أضفت على القضية طابعًا طائفيا وسياسيًا، بالحشد داخل المحكمة من المتشددين، وهو ما ألقى بظلاله على الجو العام للمحاكمة، تماشيًا مع قانون دولة الإخوان، وهو ما أدى للحكم القاسي السابق بتغريمها بكفالة 20 ألف جنيه. وأضاف سمعان أن الجلسة الثانية اليوم من استئناف المعلمة دميانة انعقدت بحضور المحامي حمدي الأسيوطي، عن مؤسسة الهلالي، وثروت بخيت، عن المرصد المصري لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المحامين الوافدين من القاهرة كانوا مستعدين للمرافعة، لكن المحكمة وافقت أخيرًا على طلب ضم تحقيقات النيابة الإدارية. وتم التأجيل لجلسة 12 يناير المقبل، وستكون هذه الجلسة هي الأخيرة، التي سيترافع فيها المحامون ما لم يستجد شىء.