الفخراني يقيم دعوى للمطالبة بحل جمعية الإخوان المسلمين

أقام كل من حمدي الفخراني ومصطفى شعبان، المحاميان، الدعوى القضائية رقم 35604 أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التأمينات الاجتماعية ومدير الشئون الاجتماعية بالقاهرة، طالبا فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين، وذلك كما جاء بالدعوى، أن قرار إشهار الجمعية تم دون إجراء التحريات الأمنية المطلوبة للتحري عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة، وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية.
من جانبه قال مصطفى شعبان، المحامي الذي قام برفع الدعوى القضائية، إنه من المتعارف عليه ويعلمه الكافة، أن جماعة الإخوان المسلمين دائما ما تمارس أعمالا عدائية ومسلحة، وتاريخها حافل ومليء بالاغتيالات السياسية، ودائما ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية في المجتمع، بل تمارس أنشطة سياسية قائمة على أساس طائفي عرقي وتميزي فنجدهم يدخلون العملية الانتخابية في وجهة دينية يكون الرهان فيها على الجنة والنار مثلهم مثل قوم الجاهلية ويتهمون معارضيهم بالكفر والإلحاد كما اتهمت قريش سيد الخلق محمد حينما قالوا عنه ساحر وشاعر لمجرد أن خالفهم في معتقداتهم الخاطئة.
وكذلك فهم يعتبرون أنفسهم ممثلين لله في الأرض وما عداهم هم الكفار وقتالهم واجب، فخرجوا عن مضمون مبادئ
الشريعة الإسلامية، وما نادت به إلى الشدة والتطرف وأحداث قصر الاتحادية واقتحام ميدان التحرير ليست ببعيدة.
في الوقت نفسه، أكدت الدعوى أن تأسيس مثل هذه الجمعية لجماعة ظلت محظورة على مر أكثر من 80 عاما يؤدي إلى كارثة ستقصف بوحدة هذا الوطن وأمنه الذي عاش فيه المسلم والمسيحي في وحدة على مر عشرات القرون من الزمان، وكذلك عدم انتظار الموافقة الأمنية، وورود تحريات عن أنشطة الجمعية يؤكد ما رأيناه ونراه من أنها عبارة عن جمعية مسلحة ولها ميليشيات، وهذا بإقرار قادة جماعتها المحظورة.