أعاد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس الأحد، بشأن إلزام المحافظين، بدفع قيمة استهلاك الكهرباء للمساجد والكنائس والأضرحة الدينية، أزمة تشابك الأوراق المالية بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف، بشأن تسوية المستحقات المتأخرة لدى "الأوقاف" لصالح "الكهرباء" والتى بلغ إجماليها 750 مليون جنيه، حسب أخر تقدير لعام 2016 لقطاع الكهرباء. فيما كانت وزارتى "الأوقاف " و"الكهرباء" يبحثان فى الفترة الأخيرة سبل تسوية المديونيات بينهما، أعلنت وزارة التنمية المحلية خلو يدها من هذه الأزمة، والتى دخلت على خط الاشتباك فيها الكنائس مؤخرًا، وبشكل رسمى بعد أن خاطب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في يونيو 2016 البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بضرورة تركيب عدادات مسبقة الدفع بالكنائس، وكذلك كل دور العبادة التابعة للكنيسة. وقال الدكتور محمد شاكر فى الخطاب "تطبيقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، الذى وجه بتركيب عدادات مسبقة الدفع فى دور العبادة، وبناء على الاجتماع الذى عقده فى منتصف يونيو، تم إبلاغ شركات توزيع الكهرباء بأن ترسل مطالبات الفواتير لدور العبادة والجهات المختصة بعد الانتهاء من أعمال تركيب العدادات"، مطالبًا البابا تواضروس بتطبيق التكليفات التى أمر بها رئيس الجمهورية. من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن سيناريو تحصيل رسوم استهلاك -"بيوت الله التائهة" - المساجد والكنائس بمصر بين الجهات المعنية شائك ومعقد لدرجة كبيرة خاصة وأن جميع الجهات الرسمية المدينة تمتنع عن عمد عن السداد بحجة ان هناك مغالاة في تقدير رسوم الاستهلاك، مؤكدًا أنه عندما عرضت وزارة الكهرباء تركيب عدادات مسبقة الدفع بدور العبادة –مساجد وكنائس- تحججت أيضا بعدم القدرة على سداد رسوم العداد وتوفير الرسوم اللازمة لشحن الكارت. وكشف المصدر ل "البوابة"، عن أن إجمالى المستحقات المتأخرة على دور العبادة من المساجد والكنائس بمصر يبلغ نحو مليار جنيه، تختص بالمساجد منها بنحو 750 مليون جنيه لدى وزارة الأوقاف، ونحو 250 مليون جنيه مستحقات قيمة استهلاك الكنائس للكهرباء.
