سحر نصر: مصر جاهزة لاستقبال المشروعات والاستثمارات العراقية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حرص الوزارة على الدفع قدما بعلاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع العراق.
وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم أن الوزيرة بحثت خلال لقائها مع السفير العراقى لدى القاهرة حبيب الصدر بمقر الوزارة الاعداد للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والمقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، حيث تتولى الوزيرة رئاسة اللجنة الوزارية التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا.
وأشارت نصر إلى حرص الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة فى أقرب وقت ممكن، حيث تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، فيما أكد السفير العراقى، أنه جارى التنسيق مع السلطات المختصة في بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري وكذلك تحديد الموعد النهائى لانعقاد اللجنة العليا المقررة فى بغداد.
وأكد الجانبان ضرورة استكمال التنسيق والاعداد للدورة الثالثة للجنة العليا، على أن يتم عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصرى- العراقى على هامش أعمال اللجنة وذلك لتعظيم الاستفادة من التعاون بين القطاع العام والخاص فى كلا البلدين. كما ناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات العراقية فى مصر.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مدى جاهزية البنية الاساسية للاستثمار فى مصر لاستقبال المشروعات والاستثمار العراقى، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار ومنها إقرار مجلس النواب مؤخرا قانون الاستثمار، واعرب السفير العراقى، عن رغبة عدد من المستثمرين العراقيين فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم العمل على تنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.