قال النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا أحد يزايد عليه فى تقدير واحترام السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مشروعه المقدم بشأن تعديلات السلطة القضائية وخفض سن القضاة، لن يؤثر كما يتردد على 3 آلاف قاض، وإنما الأمر يقتصر على قرابة ال 150 قاضيا فقط. جاء ذلك فى رده على رفض النواب لمشروع قانونه بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن القانون يتضمن عدد من النقاط الإيجابية وإذا كان هناك اعتراض على مادة السن فإن أعلن سحبها وتتم مناقشة باقى المواد. ولفت سليم إلى أن مادة السن بها إشكالية، من قبل البعض وبالتالى أعلن سحبها، حتى لا يتحدث البعض أننا نضع قوانين لمصلحة شخصية، ولكن يتم مناقشة باقى المواد المتعلقة بإلغاء الندب، ومنع خريجى الشرطة والجيش من دخول القضاء.