جلال: ثلاث وزارات يكثفون جهودهم لمواجهة ظاهرة التهرب الجمركي

اتخذ الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عدة إجراءات مهمة في ختام زيارة إلى الإسكندرية، اليوم السبت، حيث أعلن عن تشكيل لجنة قانونية، لدراسة الإجراء القانوني المطلوب، لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين بالضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة، بحيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء تلك القضايا، خاصة أن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينيات.
وأكد وزير المالية أنه حريص على النزول للمواقع التنفيذية، التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور للتعرف على المقترحات، والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح، ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.
وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة.
وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي على عمليات الإنفاق العام قبل الصرف، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسسا واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من إحكام الرقابة المالية على عمليات الإنفاق العام، ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة، والتأكد من أن كل أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب قال: إن وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت في الانحسار مع تحسن الأمن، معلنا عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية إلكترونيا بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها، وتوحيد أسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية إلى جانب التنسيق في عمليات المكافحة.
وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل أيضا إعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك؛ حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الإدارات بجانب أن بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة، إلى جانب سرعة التعاقد مع إحدى شركات الصيانة المتخصصة لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.
وبالنسبة لتجارة الترانزيت قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة بعمل الجمارك لدراسة إدخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونيا عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب دراسة أسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام لاقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.
وأوضح الوزير أنه طلب من مسئولي وقيادات الجمارك سرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجمارك وكل من الضرائب المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الموانئ والجهات العامة الأخرى؛ لتوحيد جهود مكافحة التهريب والتصدي للمهربين.