"الوفد" يتبرأ من "قانون وهدان" للمحاماة

تستمر أزمة تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، المُقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، خاصة بعدما قال سامح عاشور نقيب المحامين: إن النقابة ليس لها صلة بهذا المشروع، وأنهم لن يقبلوا قانونًا بعيدًا عن النقابة.
وتلقى "عاشور" اتصالًا هاتفيًا من الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أكد فيه تقدير الحزب لنقابة المحامين ومكانتها، ونفى مسئولية الحزب عن مشروع قانون تعديل قانون المحاماة الذى تقدم به النائب الوفدى سليمان وهدان. وشدد «البدوي» على أن الحزب لن يقدم على أى قانون أو تعديل لقانون المحاماة دون موافقة وتأييد من النقابة. جاء ذلك عقب انتهاء اللقاء الذى عقد بمقر الحزب لمناقشة تعديلات قانون المحاماة الذى تقدم به سليمان وهدان، والذى كان قوبل برفض من جموع المحامين وعلى رأسهم نقيب المحامين.
وأبدى نقيب المحامين ترحيبه بموقف الحزب مشيرًا إلى أنه كان متأكدًا من هذا الموقف من حزب الوفد.
من ناحيته قال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن اعتراض النقابة على مشروع القانون بسبب أنه تعدٍ على دور النقابة فى أخذ رأيها فى تشريع ينظم شئونها، مضيفا أن النقابة لديها مجالس منتخبة وأعضاؤها رجال قانون وليس منطقيًا مناقشة قانون لإدارة شئونها ولا يرجع إليها لأخذ الرأي.