خبير: المركزي خالف التوقعات بعد تحسُّن مؤشرات الاقتصاد

قال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى والمصرفى: إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خالفت التوقعات بسبب التحسن الذى طرأ على عدة مؤشرات اقتصادية منها انخفاض مستوى التضخم الشهرى ومعدلات البطالة، وتحسن معدل النمو الاقتصادى، خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات ل "البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: أن القرار يُفسر أنه جاء منسجمًا مع توجيهات صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بضرورة استخدام أدواته لكبح مستوى التضخم الذى يُعد الأعلى فى الأسواق الناشئة وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الانعكاسات السلبية تتلخص في زيادة الدين العام، حيث سترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، والمعروف أن الحكومة هى أكبر مقترض، كما سترتفع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأوعية الادخارية فى البنوك بدلا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية، هذا بجانب رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية، ما يؤدى إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات».
وتوقع أبو الفتوح، أن يؤدى قرار رفع الفائدة إلى حدوث كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخاصة فى السلع التى يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى لها، كما سيلقى بظلاله على التداول فى البورصة، مؤكدًا أن المستثمر قد يفضل اللجوء إلى استثمار أمواله فى أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر أقل، إضافة إلى تباطؤ فى سوق العقارات فى ضوء ارتفاع تكاليف الإنشاءات.