"الدفاع عن الحريات" برشيد تدعو إلى التصويت ب"نعم" على الدستور

أعلنت القوى الثورية والشعبية ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بمدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، تأييدها للدستور الجديد، والبدء في حملات لدعم الالتفاف الشعبى حوله والتصويت ب "نعم" على مواده، ودعت القوى السياسية والثورية، المواطنين إلى التصويت على الدستور الجديد ب "نعم"، من أجل تحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو، وتنفيذ أهم بنود خارطة الطريق التي خرج الملايين إلى الشوارع والميادين من أجلها.
ومن جهته، قال "وليد الكفراوي" - المتحدث الرسمي للقوى الثورية برشيد - إن الدستور الجديد شمل كل طوائف المجتمع دون تمييز بين فصيل أو جنس أو لون، وطالب" الكفرواي"، الشعب المصري بالذهاب إلى التصويت يوم الاستفتاء لإقرار "أفضل دستور كتب في تاريخ مصر".
ووصف "أحمد السمري"، أمين لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد بأنه يدعو إلى الفخر، وأنه من الخطأ أن يعترض إنسان على الدستور لمجرد أنه لا يوافق على مادة أو اثنتين، لأنه لا توجد وثيقة دستورية في العالم تحظى بإجماع مطلق.
وقال السمري - في بيان له اليوم السبت - إنه اعترض على وضع بعض النصوص في الدستور، إلا أنه يرى أنه من الواجب الالتفاف حوله للانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية وبدء مرحلة بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف هيثم تيسير، نقيب المحامين وأمين حزب التجمع بالبحيرة وأمين لجنة الدفاع عن الحريات وأحد مؤسسي القوى الثورية برشيد، أن القوى الشعبية تدعو الشعب إلى التصويت ب "نعم" على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن قيادات الحزب اتفقت على القيام بحملة إعلامية كبيرة لحث المواطنين على المشاركة والتصويت بالموافقة عليه، وأنها في صدد إقامة مؤتمر حاشد بمدينة رشيد بحضور "سامح عاشور" نقيب المحامين وبعض أعضاء لجنة الخمسين وأكثر من شخصية بارزة في مجال السياسة والقانون.
وقال "مصطفى فهمي"، عضو لجنة الدفاع عن الحريات وأحد مؤسسي القوى الثورية، إن تصويت أعضاء لجنة الخمسين على مواد الدستور بعلانية كاملة يعكس أن الدستور الجديد ليس لفئة بعينها، مثلما حدث في دستور الفجر الذي صاغته جماعة الإخوان المحظورة، ودعت القوى الشعبية والثورية وأعضاء من حركة تمرد - والتي تضم عددا من النشطاء المسلمين والأقباط بمدينة رشيد - جموع الشعب المصرى إلى التصويت بنعم على الدستور، لعبور المرحلة الانتقالية.