البرلمان ينهي مخاوف العمال من القطاع الخاص

أنهت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، مخاوف العاملين فى القطاع الخاص من طرد اصحاب الاعمال لهم بصورة مفاجئه، حيث ادخلت اللجنة بالاتفاق مع الحكومة تعديلا على المادة 70 ونص على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة.
وأكد وكيل اللجنة محمد وهب الله ضرورة بث الثقه فى نفوس العاملين فى القطاع الخاص لتشجيعهم على الالتحاق به وعدم الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن مابين صحاب العمل والعمال.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة 73 من قانون العمل، حيث حذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا في الظروف القاهرة ووصفتها بالمصطلحات المطاطه وتضر بالعمال.
ورغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذي جاء من الحكومة، والذي أكد على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
كما وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، علي المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية.. عقد العمل الفردي).
وتتضمن المادة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل ونصت على ان تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وأكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن العقد أقل من السنة يعتبر عمل مؤقت، موضحا أنه لا يجب تحديد عقد اقل من سنة، وطالب محمد وهب الله أن يكون هناك ضمانات للمدد الأقل.
فيما حذرت جليلة عثمان من عدم إثبات علاقة العمل موضحة أنهم لن يعطوه مفردات مرتب وأن الأمر قاصر على علاقة عمل غير مستقرة داعية لوجود طريقة لإثبات عقد العمل.