تبدأ اليوم بمدينة الأسكندرية ورشة عمل جديدة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت عنوان " تدريب موظفى مكاتب المساعدة القانونية للإرشاد والتوعية القانونية "والتى نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائى، وتستغرق الورشة ثلاثة أيام لتشمل جلسات استماع وحلقات نقاشية فى موضوعات وثيقة الصلة بعمل موظفى مكاتب المساعدة القانونية مثل دعاوي الضم والرؤية والحضانة، الولاية علي المال، المواريث وإعلانات الوراثة، عوائق الاتصال والحوار، انماط الشخصية، النفقات وأنواعها. وأولت هذه ورشة للحداثة والتطوير فى مجال قضاء الأسرة، اهتماما ملحوظا فى الموضوعات المطروحة للدراسة، سواء كان هذا التحديث فى البنية التشريعية والقانونية، أو فى البنية الانشائية والتقنية والتكنولوجية، وذلك بهدف تكامل وتضافر الجهود المبذولة وتوظيف الامكانات البشرية فى خدمة التطوير المستهدف. وبدأت الجلسة الافتتاحية اليوم بكلمة المستشارة جيهان البطوطي مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، والتي اوضحت فيها أهمية دور هذه المكاتب، وجهود الوزارة المستمرة لتطويرها بهدف الارتقاء بمنظومة قضاء الاسرة وتطوير مستوي الخدمات في هذا المجال، وسعي الوزارة الدؤوب لتيسير اجراءات التقاضي بمحاكم الاسرة بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وبإشراف من المستشار احمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، ايمانا باهمية بالغة لدور قضاء الاسرة في استقرار المجتمع المصري. كما أكدت خلال كلمتها على أهمية هذه الورش في تطوير المهارات ورفع كفاءة جميع العاملين في هذا المجال، والرد على كافة تساؤلاتهم، مما يدعمهم ويعزز قدراتهم في التغلب علي كافة معوقات العمل. ويذكر أن هذه الورشة الثالثة من نوعها خلال هذا العام، والسادسة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية.
