"نصر" تبحث مع وزير التجارة الأردنى ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت الدكتور يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة، والسفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركة نصر في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبحر الميت بالأردن.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، واتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، فى دورتها السابعة والعشرين فى شهر أغسطس من نفس العام بالعاصمة الأردنية عمان، على أن تسبقها اجتماعات المتابعة للإعداد لها فى منتصف يوليو المقبل.
واستهل الوزير الأردني اللقاء بالترحيب بالوزيرة في زيارتها إلى الأردن، مشيدا بالتعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين، والذي تكلل مؤخرا بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في القاهرة في شهر أغسطس الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الوزيرة عمق العلاقات المصرية الأردنية، والاستعداد الدائم من قبل الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجي فى المستقبل.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استمرار العمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فضلا عن العمل على الملفات التى اتفقت عليها اللجنة العليا المشتركة والتى تعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق حيث أنها أول لجنة عربية مشتركة، حيث بدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتى متابعة لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، والذي تم الاتفاق خلاله على مناقشة كافة مقترحات التعاون الاقتصادي خلال اجتماع لجنة المتابعة التى تسبق اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.