أكدت وزارة المالية استيفائها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعه واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى وافق عليها مجلس النواب أمس. وأوضح بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي علي دفعة واحدة علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا. وأشار البيان إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان المعظم وفور أصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه. وأوضح البيان أن علاوة يوليو تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد. جاء ذلك بعدما انفردت "البوابة نيوز" بتصريحات الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، بأن الوزارة جاهزة لصرف علاوة ال10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لنحو 3 ملايين عامل.