وزيرة التخطيط: منظومة للإصلاح الإداري لضمان الشفافية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الدولة تولي أهمية مطلقة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة للبرامج والمشروعات التي تتضمنها، ولمؤشرات الأداء التي تقيس العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الناتج عن تنفيذ هذه البرامج والمشروعات،
وأضافت خلال كلمتها أمام البرلمان، اليوم الإثنين، والتي تناولت خلالها عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أنه تم البدء في إعداد برامج تدريبية وأدلة استرشادية لكافة جهات الإسناد الرئيسية والفرعية لتمكينها من إعداد ومتابعة خطتها بشكل مهني ومتطور وفي ظل مناخ يضمن المساءلة والشفافية.
وتابعت: "تؤكد الخطة في ذات الوقت على أهمية الاستعداد وتوفير المناخ الملائم والبنية الأساسة اللازمة للتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من المشاركة في إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة، وتوعية المواطنين بالمشروعات والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية، وتدعوهم في ذات الوقت لمتابعة موقف التنفيذ، حتى تكون خطط التنمية هي حجر الأساس في بناء جسرًا قويًا من الثقة بين المواطن والحكومة.
واستطردت: وفي ضوء حرص الحكومة على ضمان كفاءة الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد؛ فقد تم إعداد خطة وموازنة البرامج والأداء لسبع وزارات وهي: الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم تعميمها على كل الوزارات في خطة العام المالي القادم 18/2019 وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للعاملين المعنيين بذلك في كافة هذه الوزارات.
وأضافت أنه سيتم إعداد أدلة استرشادية لتوضيح آلية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بشكلٍ واضح وميسر، ومن المتوقع أن ينتج عن تطبيق موازنة البرامج والأداء تحسين العلاقة بين عملية الموازنة وجهود التنمية المستدامة على المستوى القومي من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ونشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء في كافة الجهات الحكومية.
كما تهدف الخطة إلى تحقيق نقلة نوعية لدعم البنية الأساسية للبيانات المكانية للدولة، من خلال مشروع المسح الخرائطي لكافة المباني والمنشآت على مستوى الدولة. وإنشاء شبكة مساحية موحدة على مرجعيات حديثة للدولة، وإنشاء منظومة للترقيم المكاني، وفي هذا الإطار؛ فقد تم ميكنة منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 بالكامل، وجاري حاليًا ربط هذه المنظومة بمنظومة إتاحة وتداول البيانات المكانية على مستوى الجمهورية.