كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية، المعتمدة في موازنة العام االمالي الجديد، موجهة لتطوير البنية الأساسية، بحيث تكون أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة؛ المحلية والأجنبية، خاصةً في القطاعات النقل، والتنمية العمرانية، والموارد المائية والري، وقطاع الزراعة، والصناعة، والكهرباء. وأشارت إلى أن خطة التنمية للعام 17/2018، تستهدف توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات. وفي السياق ذاته عرضت الوزيرة الخطط التفصيلية لقطاعات التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية، موضحةً مؤشرات أداء كل قطاع منها، والمستهدفات، والسياسات والبرامج الداعمة لكل نشاط من تلك الأنشطة، والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات، وذلك خلال قيامها بعرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين. كما عرضت الوزيرة أهم المشروعات المستهدفة في كل قطاع، منها قطاع النقل، والذي تستهدف خطته استكمال المرحلة الثالثة (العتبة -إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة -مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائري الإقليمي بنها- الإسكندرية، وطريق شبرا – بنها (الحُر). أما قطاع التنمية العمرانية: الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي تم إنشاؤها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، والصرف الصحي المتكامل، وإنشاء محطات مياه ومحطات صرف صحي في محافظاتالقاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95٪ في المدن وإلى 50٪ في القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كمًا وكيفًا لنسبة 100٪. وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والري: أشارت الوزيرة، الى أن الخطة الجديدة تركز علي تطوير مجرى النهر، ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلي والبحري، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، والاهتمام بالتطوير والتنمية الشاملة للبحيرات الشمالية. وبالنسبة لقطاع الزراعة قالت الوزيرة: تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج التقاوي الحكومية، وإنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، سيكون علي رأس أولويات هذا القطاع، مع العمل علي الإنتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتحسين كفاءة الري الحقلي في مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان. فيما يستهدف قطاع الصناعة: زيادة نمو الصادرات غير البترولية بنحو 10٪، سنويًا، ونمو الناتج الصناعي بنسبة 3٪ عام 17/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهني وتطوير 26 مركزا تكنولوجيا. وأوضحت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، سوف يركز على الانتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، بنسبة تنفيذ 60٪ عام 17/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالي قدرات 15402 ميجاوات عام 17/2018.
