"الأدوات المنزلية" تشيد بقانون الاستثمار الجديد

رحبت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بموافقة البرلمان علي قانون الاستثمار الموحد، موضحة ان صدور هذا القانون سيكون فائدة كبيرة جدا لمناخ الاستثمار، لكنها اعترضت في الوقت نفسه علي استمرار العمل بالمناطق الحرة الخاصة، وطالبت البنوك بأن تغير بوصلتها من تمويل الاستهلاك إلي تمويل الإنتاج والتصنيع.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، أمس الاول الثلاثاء، على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد، واعاد ارسال 4 مواد في القانون إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشتها، وهى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، ان توقيت صدور قانون الاستثمار مهم للغاية، لان هناك استثمارات كبيرة وكثيرة في انتظار صدور مثل هذا القانون منها مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد وغيرها من المشاريع، التي سوف تساعد في النهضة الصناعية
وأشار الطحاوي الي أنه ستظل المشكلة الاولي التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال هي مشكلة التمويل ودخول البنوك في التمويل.
وطالب البنوك المصرية تغيير بوصلة وتوجهها من تمويل الاستهلاك الي تمويل الإنتاج والتصنيع، بحيث يجب إعطاء قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدون الضمانات التي لا يمكن تحقيقها مثل ميزانية 3 سنوات سابقة، وان يتم تمويل المشروعات من البداية.
وقال "اتمني ان اري تغير جذري في أداء البنوك المصرية الي الاحسن كما رأينا تغير جذري في أداء وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية وكان تغيرهم الي الاحسن وبمراحل عما سبق".