برلمانية: قانون مجلس حقوق الإنسان الحالي غير دستوري

قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة مارجريت عازر: إن مجلس النواب يبحث تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليتم توسيع دائرة اختصاصاته وزيادة مدة العضوية لتصبح أربع سنوات بدلا من 3 لمدتين بحد أقصى، مشيرة إلى أنها لم تكن محددة في القانون القديم.
وأضافت عازر خلال لقاء في برنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، أن القانون القديم غير دستوري لأنه كان يتم تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال مجلس الشوري، وحاليا لم يعد لهذا المجلس وجود وبات من الضروري تعديل القانون.
وأشارت إلى أن هناك مقترحات متعلقة بتعيين أعضاء المجلس، إذ يقترح البعض أن يكون مجلس النواب بأكمله من يختار المجلس، والبعض يرى تعيينه من خلال لجنة حقوق الإنسان على أن تصدق عليها اللجنة العامة.
وأوضحت عازر أن ما زاد في اختصاصات "القومي لحقوق الإنسان" هو وضع استراتيجية لحقوق الإنسان بالكامل، بالإضافة إلى وجود بند إبلاغ النيابة العامة عن أية انتهاكات، والتأكيد على استقلالية المجلس، مالية وإدارية.