أبدى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة استياءه من عدم تشديد العقوبات وتغليظها في الكثير من التشريعات والقوانين الحاكمة للمجتمع، مشيرا إلى أن إعمال الردع يحقق المصلحة العامة، وله فاعلية في الحد من الجرائم والظواهر الخطيرة التي انتشرت في البلاد مؤخرا. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية والدستورية لتشديد العقوبات بقانون الاتجار بالأعضاء، وقال أبوشقة إن الشارع المصري بات يعاني من فوضي واضحة وعارمة، ونحتاج لمزيد من تغليظ العقوبات المقررة، سواء بالسجن أو الغرامة، مبديا استغرابه من حالات عديدة وكثيرة لضحايا عمليات النصب وسرقة الأعضاء. واعترض عدد من النواب على تركيز اللجنة مناقشاتها على تشديد وتغليظ العقوبات، وطالبوا بالانتباه إلى الظروف السيئة للمواطنين والتي تدفعهم إلى ذلك، مشددين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية ووضع حلول لها إلى جانب تشديد العقوبات، ليرد رئيس اللجنة بهاء أبوشقة: دورنا حماية المواطنين من خلال التشريعات والقوانين. ووافقت اللجنة على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء، حيث نصت المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات. وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.