رئيس"مجلس الدولة": القضاء صمام الأمان للأمة ودعامة للحكومة

قال الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن السلطتين التنفيذية والتشريعية إذا كانتا جزءًا من المُلك فإن العدل أساس المُلك كله.
وأضاف خفاجي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز": "إذا كان القضاء اختص بهذه الأمانة العظيمة فإن مجلس النواب عليه أن يدرك أنه يتوجب أن يقوم القضاء برسالته بلا تدخل من سلطة أخرى أو تدخل منها، وواجب الدولة أن تهيئ للقضاء ما يكفل قيامه بواجبه لأنه صمام الأمان للأمة ودعامة للحكومة القوية لا الضعيفة وركيزة لاستقرار الدولة لا زعزعتها".
وتابع:"استقلال القضاء لم يعد يعنى فحسب عدم تدخل السلطة السياسية في الصلاحيات المخولة للقضاء واجلها الاعتداد بإرادتهم في اختيار رؤسائهم فذلك أضحى من الأمور البديهية في غالية النظم القانونية المحتضرة، وعلى مجلس النواب إن أراد اصلاحًا حقيقيًا أن يوجه شطره نحو اجتهاده تشريعيًا بحلول غير تقليدية لحل ازمة بطء التقاضى لا النيل من شيوخ قضاته".
واستطرد:" صار بطء التقاضى في البلاد المتقدمة انتقاصًا من استقلال القضاء واضحى مسئولية على عاتق الدولة، لأن القاضى يضطر إلى ارضاء المجتمع على حساب العدالة في حين يستوجب استقلال القضاء اعطاء القاضى مكنات التحرر من النصوص العقيمة التى مضى عليها ما يقرب القرن من الزمان دون اهتمام من السلطة التشريعية بإيجاد حلول لها ليتمكن القاضى من حسم النزاع بسرعة منجزة دون اجراءات معقدة وبعيدًا عن الضغوط الإدارية والرأى العام فهذا هو الأصلاح الحقيقى الذى يجب أن يشغل بال مجلس النواب لا تشريع ينال من إرادة القضاة ويمس كرامتهم، وإلا فإن العدالة ستكون ناقصة بفعل التشريع".