أكد الفقيه الدستوري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن العدوان على استقلال القضاء له عواقب وخيمة على المستويين الشعبى والسياسى، ويؤدى إلى الاضطراب والفوضى. وأضاف خفاجي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز": "سلطة المشرع فى إصدار التشريع لم تعد مطلقة ولم يعد البرلمان سيدًا لقراره بل هى سلطة مقيدة بمراعاة أحكام الدستور وفقًا لاعتبارين يتمثل الاعتبار الأول فى |أنه يتوجب بصفة دائمة منع أى مخالفة للدستور، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال، فلم تعد الغاية العمدية وحدها مناط الاهتمام، وإنما يمكن أن يتولد ذلك عن إهمال بإغفال تطبيق النصوص". وتابع: "يتمثل الاعتبار الثانى فى أنه يتوجب بصفة دائمة ان يكون انتفاع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم انتفاعا كاملا طبقا لما نص عليه الدستور وليس منقوصًا ولن يكون ذلك ممكنًا إلا باستقلال القضاء، ذلك انه بدون استقلال القضاء لن يتحقق الانتفاع الكامل بالحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا".