أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن الدولة ليست بصدد عمل قانون تسعيرة جبرية لأنها لا تملك كل المنتجات، ولكن سنلزم المنتجين بوضع تسعيرة على كل المنتجات، لافتا إلى أنه كلف مديريات وإدارات التموين بكل المحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم لإصدار البطاقات التموينية واستخراج أخرى بدل التالف والمفقود والفصل الإجتماعي. جاء ذلك على هامش زيارته اليوم لمحافظة بنى سويف برفقة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، لافتتاح موسم حصاد القمح في المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور المحافظ شريف حبيب، وقيادات وزارة الزراعة والتموين ونواب البرلمان، ومزارعين. وقال المصيلحي: نظرًا للتخبط بقاعدة البيانات، كان هناك تأخر في إصدار بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف وأصحاب الفصل الاجتماعي، لأكثر من عام ونصف، فقررنا فتح الباب لهؤلاء المواطنين كي نتمكن من إصدار البطاقات أثناء تحديث البيانات، مطلبا ممثلى وسائل الإعلام بإعادة نشر المعلومات الخاصة بعملية تحديث البيانات، كي يكون هناك قواعد واضحة لذلك. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن رفع أسعار السلع غير الأساسية خلال شهر رمضان الكريم مثل الياميش وإنها مسؤولة عن توفير السلع الأساسية كالعدس والأرز وغيرها. وقام الوزيران بتفقد مطاحن بوهلر، ومحطة البحوث الزراعية في سدس وتفقد صوامع سدس مركز ببا. ومن جانبه، صرح وزير التموين أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على تنفيذ خطة الدولة في ضبط أسعار السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين وذلك من خلال تحقيق شبكة توزيع مستقرة والتوسع في منافذ بيع السلع خاصة المنافذ المتحركة التي تجوب كل المناطق والتجمعات السكانية، ولاسيما المناطق النائية والقرى بالإضافة إلى السعى العملي حاليا للتوسع في السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية بكافة محافظات الجمهورية. وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة بإن هناك خطة للتوسع في زراعة القطن،، موضحا بأن التعديات على الأراضي الزراعية تعد جريمة في حق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس إصدار قانون لتجريم البناء على الأرض الزراعية، مضيفا أنه يجري حاليا إعداد قانون لحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها وتجري حاليا مناقشة حول مواد هذا القانون وتم تغليظ عقوبة المتعدين علي الأرض الزراعية. من جانبه، صرح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أنه قد بلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القمح لهذا الموسم في المحافظة 121 ألفا و664 فدانا بإنتاجية متوقعة لهذه المساحة تزيد عن 328 ألف طن، فيما يوجد فائض في الطاقة التخزينية المتاحة بالصوامع والشون بدائرة المحافظة حوالي 8 آلاف طن. وقال إن الخطة تضمنت وضع ضوابط لعملية توريد واستلام محصول القمح بحيث يتم مراعاتها عند قيام وزارتي الزراعة والتموين بوضع الضوابط العامة في هذا الشأن لتكون جميعها متكاملة وتصب في مصلحة تحسين منظومة التوريد بالمحافظة حيث يجري التكامل والتعاون مع الوزارتين المعنيتين بالمنظومة والمحافظة لهذا الغرض. وأشار إلى أن هناك تواصلا دائما مع وزارتي التموين والزراعة للخروج بموسم القمح الحالي بشكل لائق وتلافي كل المشكلات التي تعرضت لها منظومة توريد القمح في العام الماضي، مشيرًا إلى أن المحافظة أعدت خطة لاستقبال الموسم تتسق مع الضوابط العامة التي تضعها وزارتا التموين والزراعة وقد روعي فيها العديد من الأبعاد والمعايير التي تسهم إلى تحسين منظومة التوريد. وأضاف المحافظ أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التموين لتنفيذ عدد من المشروعات والخطوات في مجال توفير السلع وضبط الأسعار مثل التوسع في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية ومنافذ السلع الثابتة والمتحركة وغيرها من البرامج والخطط في هذا الشأن.
