"قابيل" يمنح قبلة الحياة لسوق السكر المصري قبل قدوم شهر رمضان

ردود أفعال متباينة أثارها قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي أصدره اليوم بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج.
وقال الوزير: إن هذا القرار يأتي فى إطار حرص الوزارة على إعادة إنضباط سوق السكر المحلى والحفاظ على الأرصدة الحالية من السكر لتوفير احتياجات المواطنين فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالميًا على حساب السوق المحلى.
وأشار الوزير إلى أنه تم إخضاع جميع أنواع السكر لرسم الصادر وذلك منعًا للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة ولضمان الوفاء بإلتزامات المستهلك المصرى خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذى يتزايد فيه الطلب على منتج السكر.
يرى البعض أن القرار سيسهم بشكل إيجابي لتوفير احتياجات السوق المحلية من السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن توقيت صدور القرار يعد مناسبًا قبل قدوم شهر رمضان والذي يتنامى فيه معدلات الاستهلاك على السكر، حيث إن حجم النشاط التصديري لمنتجات السكر يمثل نحو 20% من إجمالي انتاج السوق الذي يبلغ نحو مليوني طن سنويًا.
فيما يرى مصدر مسئول يوزارة التموين والاتجارة الداخلية، أن القرار لن يخفض أسعار السكر محليًا لكنه سيسهم في الحفاظ على السعر الحالي، لافتًا إلى أن مصر تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال 20.9 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع بالأسعار المدعمة، كما أن سعر كيلو السكر المحلى مستقر بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحديد الحد الأقصى للسكر وهو 10.5 جنيه " السعر الحر".
مؤكدا أن القرار ضروري لعدم استغلال المصدرين ارتفاع سعر السكر العالمي، وتصدير كميات كبيرة من المصرى لتحقيق أرباح طائلة، ما يعمل على خفض الكميات التى يتم طرحها فى السوق المحلية.
من جانبه قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية له اليوم: إن زيادة قيمة رسوم التصدير إلى ثلاثة آلاف جنيه ستحد من التصدير وسيحافظ على السكر في السوق المحلية ولكن لن يكون له فاعلية كبيرة على الأسعار لأن المشكلة الحقيقية في التهريب.
ورحب الجزايرلي بتفاعل الحكومة مع مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالسلع الأساسية في السوق المصرية التي تمس حياة المواطن اليومية، لافتا إلى أنه في شهر مارس الماضي ألغت الحكومة المصرية رسوم استيراد السكر الخام حتى نهاية العام الجاري مع زيادة حدة أزمة نقص السكر التي شهدتها مصر لعدة أشهر.