اليوم.. انتهاء تصويت الأتراك في ألمانيا على استفتاء التعديلات الدستورية

ينتهي مساء اليوم الأحد تصويت الأتراك في ألمانيا على التعديلات الدستورية الجديدة قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء داخل تركيا.
وقام الأتراك في ألمانيا منذ أسبوعين بالتصويت على إقرار النظام الرئاسي الذي يسعى إلى تطبيقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويشرف على عملية الإدلاء بالأصوات في لجان الانتخاب المقامة في ألمانيا القنصلية التركية، التي أعدت للتصويت 13 مقراً في جميع مناطق ألمانيا.
ومن المقرر أن يزيد تطبيق النظام الرئاسي في تركيا من سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتستعد القنصلية التركية في ألمانيا لتوافد عدد أكبر من الناخبين الأتراك في ألمانيا اليوم الأحد الذي يصادف نهاية الأسبوع هناك ما يرفع عدد الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أكثر مما يحدث في الأيام الأخرى. وبعد نهاية التصويت تغلق صناديق الاقتراع بالشمع وتنقل إلى تركيا لتفتح هناك للإحصاء.
ويبلغ عدد الأتراك في الخارج حوالي 5% ممن يحق لهم الاقتراع في تركيا ويمكن أن يكون لهم تأثير حاسم في حال تقارب نسب الموافقة والرفض في الداخل.
يصل عدد الأتراك المتمتعين بحق التصويت في ألمانيا إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، وقد أدلى منهم حتى الآن بأصواتهم 39.3 % وفقاً لما أعلنته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء امس السبت.
ومن جانب آخر، بدأ مواطنون أتراك مقيمون في خمس دول، اليوم السبت، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المذكورة.
وكانت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء ذكرت أن "مراكز الاقتراع في الممثليات التركية لدى كل من كازاخستان، والعراق، ومقدونيا، والبوسنة، وإسرائيل، بدأت تستقبل المواطنين صباح اليوم".
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي أقيمت في 1200 ممثلية دبلوماسية تركية لدى 57 دولة، بحسب الأرقام الرسمية.
وتسعى التعديلات الدستورية في تركيا إلى توسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقليص سلطات البرلمان وتحويل البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، كما تنص على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%1+).
وترفض قطاعات من المعارضة هذه التعديلات باعتبارها "تقويضا للديمقراطية".