"مواد البناء": مضاعفة صادرات القطاع خلال 3 سنوات

عقدت غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات أمس،الإجتماع التحضرى الثانى لوضع خطة إستراتيجية لصناعة مواد البناء والتى تأتى فى أطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2020، تحت إشراف الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمسئولة عن متابعة الاستراتيجية بالوزارة والتى تستهدف النهوض ب 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية فى مقدمتها قطاع مواد البناء.
حضر الاجتماع السيد البدوى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء والدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المواد العازلة بالغرفة، ونادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس حاتم المنوفى، المدير التنفيذى للغرفة، وممثلى وزارة التجارة والصناعة ووحدة السياسات بالوزارة.
وقال السيد البدوى، نائب رئيس الغرفة، إنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية غرفة صناعة مواد البناء لعام 2020 والتى تأتى ضمن إستراتيجة وزارة الصناعة والتجارة 2020 والتى تتضمن مضاعفة الانتاجية وحجم الصادرات ل 5 قطاعات إنتاجية وتصديرية كبرى فى مقدمتها قطاع مواد البناء، وذلك تحت إشراف الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بالوزارة.
وأكد "البدوى" أن إستراتيجية الغرفة لعام 2020 تهدف إلى تنمية وتطوير وتحديث صناعة مواد البناء وتذليل كافة العقبات التشريعية والقانونية بهدف مضاعفة حجم صادرات القطاع ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ضمن الإستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة لتنمية 5 قطاعات صناعية واعدة.
وأشار نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة، إن غرفة مواد البناء تستهدف من خلال وضع إستراتيجيتها لعام 2020، تعميق القمية المضافة على صناعة مواد البناء من خلال الإعتماد على الإستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية إحتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.
وقال الدسوقى، إن قطاع مواد البناء طبقا لإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير، لافتا أن قطاع مواد البناء يستحوز على 27% من إجمالى الصادرات المصرية وتستهدف الإستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات خلال 3 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن المحاور التى ستم اتباعها لوضع إستراتيجية الغرفة تتضمن عقد سلسلة من الإجتماعات وورش العمل مع جميع الشعب بالغرفة والجهات المعنية بالقطاع بالإضافة إلى الحكومة.
وأضاف، سيتم إعداد دراسة عن الاسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الانتاجية والتصديرية من خلال الإستعانة بتجارب ونماذج إستراتيجيات الدول الناجحة ومنها الصين وتركيا والامارات، مؤكدًا أن التخطيط السليم هو رؤية المستقبل وعليه سيتم مراعاه وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الإستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة كافة الشعب بالغرفة وممثلى القطاع.
من جانبها أكدت نادية إبراهيم عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة لديها رغبة حقيقية للتحقيق أهداف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة من أجل تنمية القطاعات التصديرية الواعدة وفى مقدمتها قطاع مواد البناء لتقليص عجز الموازنة، لافتة إلى أنه سيتم التعاون مع كافة الجهات لوضع إستراتيجية للنهوض بقطاع مواد البناء وضمان تطبيقها.
وأوضحت "نادية إبراهيم"، أن من أهداف إستراتيجية غرفة مواد البناء والتى تأتى ضمن أهداف إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة هى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة ومضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات، مؤكدت على أهمية مرعاه إصدار إستراتيجيات ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية والعمل ضمن توافق وتناغم بين كافة الأطراف لضمان تطبيق الإستراتيجية وتحقيق أهدافها.
وأكد المهندس حاتم المنوفى، المدير التنفيذى للغرفة، أنه سيتم مشاركة كافة أعضاء الغرفة البالغ عددهم 3 آلاف عضو ورؤساء وأعضاء مختلف الشعب الصناعة داخل الغرفة فى إعداد الإستراتيجية وهى 9 شعب صناعية،" الرخام والجرانيت والمحاجر والإدوات الصحية، والسيراميك، المواد العازلة، الحراريات، الخزافيات، المواسير".
يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن إن الوزارة بصدد الانتهاء من إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها، من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، لافتا أنه سيتم تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة، واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وذلك في قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة.