"الأموال العامة" تضبط قضية فساد بشركة مصر للغزل والنسيج

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط مسئولين بشركة غزل المحلة، لاستيلائهما على 228 ألف جنيه من المال العام.
كانت وردت معلومات لللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوجود مخالفات مالية للأنشطة الرياضية في شركة مصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبري، خلال الفترة من عام 2013 حتي عام 2014.
وأسفر فحص وتحريات العقيد أسامة حتاتة مدير فرع الإدارة بوسط الدلتا، ان "مصر للغزل والنسيج" هي إحدي شركات قطاع الأعمال العام، وأموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين.
وأضافت التحريات، أن " ياسر.م" 49 سنة، رئيس القطاع الإداري، المشرف على النشاط الرياضي، و"محمد.م" 63 سنة مسئول قطاع المرافق والنشاط الرياضي بذات الشركة سابقًا، وحاليًا بالمعاش، و"محمد.ع.ع" 62 سنة رئيس قطاع المرافق والنشاط الرياضي بذات الشركة "بالمعاش"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الغربية، استغلوا مواقعهم الوظيفية في غضون أعوام 2013، 2014، 2015، وصرفوا مكافآت مالية للعاملين بالأنشطة الرياضية دون وجه حق، بلغ جملتها 228.450 ألف جنيه.
وتم الصرف أكثر من مرة في العام الواحد، وإدراج الاسماء السابقة عاملين من خارج الشركة بتلك المكافآت، بالمخالفة للائحة المالية والإدارية من القانون الخاص بقطاع المرافق في الشركة، والتي تنص علي أن يتم صرف المكافآت نهاية كل عام مالي بعد التأكد من تحقيق إيرادات تزيد عن المصروفات بالرغم من علمهم بعدم تحقيق أية مكاسب ووجود خسائر بذات القطاع، وتأيد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وإدارة الشئون القانونية بشركة مصر للغزل والنسيج وتم التحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة.
وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقررت ضبط وإحضار المتحري عنهم، وفي وقت لاحق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتهم الأول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيقات وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.