بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمياه .. استضافت القاهرة حلقة نقاشية برعاية هوم بيور "HomePure" احد منتجات شركة كيونت بعنوان "مياه نظيفة لحياة أفضل" لمناقشة تحديات الأمن المائي وإدارة المياه في مصر، وتأثير تلوث المياه على تنمية المجتمع وسبل توفير مصادر مياه شرب آمنة بحضور نخبة من خبراء المياه والتوعية البيئية والصحة في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم كل من الدكتور محمود أبو زيد والدكتور حسين العطفي، وزراء الري وموارد المياة السابقين في مصر كممثلين للمركز العربي للمياه. ولفت المشاركون في الحلقة النقاشية إلى ضرورة زيادة الوعي بقضايا الامن المائي وتلوث المياه في مصر، وطالبوا بتوحيد الجهود بتنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه آمنة ونقية للمواطن المصري، كما أكدوا على ضرورة أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور ومساهمة في المحافظة على نوعية المياه والتصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه. كما ركزت الحلقة النقاشية علي دور الحكومة المصرية في توفير مياه أمنة ونظيفة، وإيجاد حلول واقعية بشأن مشاكل المياه والحفاظ علي مصادر المياه من التلوث البيئي الناتج عن أفعال الإنسان في مصر، في ظل التحديات التي توجهها الحكومة في ظل تواجد مصر ضمن أعلي عشرة دول مهددة بكارثة مائية بحلول عام 2025، بسبب الزيادة المطردة للتعداد السكاني. وأكد الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه وعضو اللجنة الإستشارية للمياه والصرف الصحي التابعة لسكرتير عام الأممالمتحدة،على أن مشكلة التلوث عامة لها أبعاد كثيره صحيه وإجتماعيه وإقتصاديه وسياسيه وقانونيه وأيضاً ثقافيه وتوعويه، فضلاًعن بُعد التمويل المستدام. وعلى المستوى الوطني بمصر يشهد الوضع الحالي للتلوث تحديات كبيره وقد بذلت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنيه جهوداً مضنيه للمحافظة على نوعية المياه عن طريق وسائل الإعلام وإطلاق حملات توعويه عامة وترسيخ مفهوم أخلاقيات إستخدام المياه وذلك للقضاء على الأمراض المنتشره بالمجتمع المصري والمحافظه على صحة المصريين. وأشار الدكتور حسين العاطفي، الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن مشكلة التلوث أحد أهم التحديات الرئيسية لإدارة الموارد المائية بما لها من آثار سلبية إجتماعية وإقتصادية وصحية وتأثيره السلبى على سياسة إعادة إستخدام المياه، وتُشير المسوح الميدانية الى أن مصادر التلوث تقدر بحوالى 220 مصدراً بمياه الصرف الصحى على المصارف والمجارى المائية بخلاف حوالى 119 مصدراً للتلوث الصناعى.. كما أن هناك مايزيد عن 70% من سكان القرى والريف ليست لديهم أنظمة صرف صحى معالج... هذا وتبذل الدولة وأجهزتها ووزارتها المعنية (الرى ، البيئة ، الصحة ، الإسكان،....) جهوداً كبيرة للحد من مشكلة التلوث ومعالجة مياه الصرف الصحى وقد بلغت نسبة المعالجة حوالى 50% من إجمالى حوالى 7 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحى. وتعليقا على تداعيات تلوث مياه الشرب أكد الاستاذ الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى و الكبد بالمركز القومي للبحوث انه من المقدر كل عام ان يؤدى مرض الإسهال بحياة 17 الف طفل سنويا تقريبا والذى ينتج عن عدم توفير مياه شرب آمنة بالدرجة الكافية فى بعض المناطق وخاصة الريفية منها ؛ ويرجع السبب فى هذه المشكلة الى ان جودة مياه الشرب احيانا ما تكون اقل من المعايير العالمية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية . ايضا قد يحدث قصور فى بعض محطات تنقية المياه بسبب قلة الامكانات ؛ مما يترتب عليه عدم التخلص التام من بعض الملوثات . يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يقام سنويا في 22 مارس كوسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، ويسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة، كان تعيين يوم دولي للاحتفال بالمياه العذبة هو توصية قدمت في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالببيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو في عام 1992. وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1992، وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولي للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقا لتوصيات مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية وحماية موارد المياه العذبة وامداداتها، وقد دعت الجمعية العامة في ذلك القرار الدول إلى تكريس هذا اليوم، حسب مقتضى الحال في السياق الوطني، لأنشطة ملموسة من قبيل زيادة الوعي عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعتها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديمة وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21.
