قال المحامي فريد الديب، دفاع وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة النقض، إن جميع التسجيلات التى تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 -5 -2015، والتي أمر فيها بتسجيل المكالمات التى تجمع المتهمين، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها. وأضاف أن التحريات فى القضية معممة ومجهلة، مشيرًا إلى أنه لم ينسب إلى محيي قدح، واقعة محددة فى محضر التحريات، وأضاف أن أقوال محيى قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل فى التحقيقات باطلة لأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم فى مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب. وتنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة الطعن المقدم من وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد بالوزارة والرشوة، كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد. وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.