مزارعو قصب السكر يدفعون فاتورة "عدم تسوية السُلف"

ارتفاع الفائدة إلى 10 % فى الموسم القادم بدلاً من 7.5
«القصير»: أطالب بنقل ديون المزارعين إلى المصانع بدلاً من البنك
لا تتوقف مشكلات مزارعى القصب عند ارتفاع التكاليف وعدم الربحية، ولكن تشّكل ديون البنك الزراعى عائقًا أمامهم، وغالبًا ما يقوم البنك بتأجيل سداد مديونيات المزارعين خلال العام الحالى، إلى العام الذى يليه، وهو ما يضاعف الفائدة مرتين، مما يثُقل كاهل المزارع، ويعيقه عن الزراعة.
ويشكل هذا الجانب، كومة ضخمة من التساؤلات أمام المزارعين الذين بح صوتهم بالشكوى إلى مسئولى البنك.
ويستعرض محمد أبو على، 52 سنة، قائلًا: «يبدأ صرف قروض «سُلف» بنك التنمية الزراعية على محصول قصب العام الجديد قبل زراعته، تحديدًا فى شهرى فبراير ومارس، وغالبًا ما يتم توريد هذا المحصول بعد 10 شهور من تاريخ السُلفة، على أن يخصم مصنع السُكر مبلغا أكبر من قيمة السُلفة بعد توريد المزارع للقصب، ويحولها إلى البنك الزراعى مباشرة، ليخصم البنك بدوره قيمة السُلفة بعد إضافة فوائدها خلال عام كامل، ويعطى ما تبقى للمزارع، وفى الحقيقية يُماطل البنك فى تصفية حساباته».
ويُكمل أبو على: «بنك التنمية الزراعية «يركن» أوراق السُلفة والفوائد دون تصفية الحسابات بحجة جديدة كل مرة، على رأسها أن البنك الرئيسى لم يُرسل لهم الشيك حتى الآن، وذلك حتى تمُر على تاريخ السُلفة سنة بالتمام وتدخل فى السنة الجديدة، لتحتسب فوائد سنة كاملة أخرى».
ويوضح أبو على: «فائدة البنك سنوية بقيمة 7.5٪ من إجمالى السُلفة، تضاف إلى المبلغ المُقرر خصمه عندما يقوم مصنع السُكر باقتطاع جزء من قيمة محصول القصب التى وردها له المزارع، على أن يتوجه الأخير إلى البنك الزراعى لتسوية حساباته، لكن موظفى البنك يماطلون فى احتساب التسوية حتى يُمر على السُلفة أسبوعًا أو يومًا واحدًا فى السنة التالية من تاريخ تحريرها، ليحتسبوا فائدة سنة جديدة كاملة، كتأخير، تُضاف لأصل السُلفة وفائدة السنة الأولى، وتُخصم من إجمالى المبلغ المحول لهم من المصنع».
ويقول صبرى حامد: «ال7.5٪، فائدة السُلفة، أصبحت 10٪ على محصول قصب العام القادم، وهو ما يُعتبر عبئًا مُضافًا على المزارع، لا يستطيع تحمله، والأدهى من ذلك أن البنك يقوم باستقطاع مبلغ 300 جنيه مع كُل سُلفة تحت مُسمى استعلامات وعمولة وغيرهما، فالمفروض أن فدان القصب الواحد له 9 آلاف جنيه سُلفة، لكن عندما أسحب سُلفة لفدانين بإجمالى 18 ألف جنيه، أتسلمها فى يدى من البنك 17 ألفًا و700 جنيه فقط».
كما يشتكى «حامد» من الوساطة والمحسوبية المُتبعة فى إعطاء سُلف البنك الزراعى سنويًا، قائلًا: «من لهم معارف وأقارب من موظفى البنك الزراعى فى القرية يتسلمون سُلفهم بعد 5 دقائق من تقديم الطلب، وأحيانًا أخرى تُرسل إليهم فى المنازل، فى حين أن باقى المزارعين لا بد أن يترددوا على البنك لمدة أسبوعين كاملين حتى يحصلوا على سُلف القصب».
من جانبه، قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السيد القصير: «إن ديون الفلاحين لدى البنك الزراعى تقترب من المليار والنصف مليار جنيه، حيث يمنح البنك مزارعى القصب قرّضين؛ الأول بفائدة 7.5٪ والثانى بفائدة 20٪». ويقول القصير: «إن العقد الجديد بين مصانع السكر والبنك والمزارعين، سيُلزم المصانع بسداد قيمة السلفة الزراعية بالكامل، بدلاً من العقد القديم الذى كان يكتفى بسداد شركات السكر نحو 5٪ من قيمة المحصول بعد شهر من التوريد».
ويتابع: «لابد من ضرورة نقل مديونية مزارعى القصب من البنك الزراعى إلى مصانع السكر بدءا من تاريخ توريدهم، وذلك حتى لا يتحمل المزارع أى فائدة تضُاف على مديونيته الأصلية من السُلفة». ويلفت رئيس البنك الزراعى إلى تحمل وزارة المالية أكثر من مليار جنيه من مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى لدى مصانع السكر، فضلاً على 900 مليون جنيه «فروق فى الأسعار» بعد رفع سعر الطن من 400 إلى 620 جنيهًا.