شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال 17 يوما - ضبط كافة صور البلطجة والخروج عن القانون، وملاحقة وضبط المحكوم عليهم، ومتعددي الأحكام الهاربين من محل إقامتهم. أسفرت جهود الحملة عن ضبط 95 ألفا و171 هاربا من تنفيذ 586 ألفا و215 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 4455 حكم جنايات، من بينها 16 حكم إعدام، و571 حكم مؤبد، و261 ألفا و969 حكم حبس جزئي، و50 ألفا و988 حكم حبس مستأنف، و203 آلاف و113 حكم غرامات و65 ألفا و690 حكم مخالفات. وبلغ عدد المضبوطين من متعددي الأحكام ألفا و199 هاربا من تنفيذ 21 ألفا و749 حكما قضائيا متنوعا.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات وتكثيف الجهود.