"البترول": 30 مليار دولار استثمارات جديدة بحقلي "ظهر" و"أتول"

تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال عامين بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادى
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لمشروعات حقول «ظهر» و«شمال الإسكندرية» و«أتول»، وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار.
وأشار، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان «البترول والغاز فى مصر.. التطورات والرؤية المستقبلية»، أمس، إلى أن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعى المسال أدت إلى النجاح فى تفادى حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجارى تنميتها حاليًا لحقول الغاز، ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى غضون العامين المقبلين.
وقال إن قطاع البترول لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات القائمة وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مشيرًا أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجًا مصريًا للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات التى شهدتها مصر فى مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائج متميزة، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 15.3 مليار دولار، وحفر 319 بئرًا كحد أدنى، كما أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة اجتذب المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جليًا فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف «ظهر»، ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقمًا قياسيًا عالميًا فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج، مما أعطى حافزًا ودافعًا لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقًا جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية الأساسية لمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بجميع عناصرها، وتوجيه حوالى 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى صناعات التكرير والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أنه بحلول عام 2021 سيتم استغلال جميع إمكانيات القطاع، باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة والنمو فى مصر.