3 بنوك دولية والاتحاد الأوروبي يدعمون الاستثمارات الخضراء في مصر

اتفقت ثلاثة بنوك إنمائية دولية مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستثمارات الخضراء في مصر، ودعم المشاريع لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد في وقت ارتفاع أسعار الطاقة.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" الجديد لمصر وذلك خلال مؤتمر في القاهرة حضره أكثر من 250 مشاركًا، من بينهم مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
ويُعد "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" هو الأحدث في سلسلة من البرامج المماثلة التي يقودها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تم نشره حتى الآن في 24 بلدًا بالتعاون مع 120 شريكًا ماليًا محليًا، وتوفير أكثر من 4 مليارات يورو لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
ويوفر البرنامج الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو لمصر قروضًا للاستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة واستثمارات صغيرة النطاق للطاقة المتجددة تنفذها شركات خاصة من خلال مجموعة من البنوك المشاركة، بهدف تحقيق أمن الطاقة أيضًا.
وتشمل تلك القروض دعمًا فنيًا لتطوير المشاريع وتقدم حوافز للاستثمارات المنجزة بنجاح، وبالتالي إنتاج منتج فريد يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة الوعي، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين القدرة على المنافسة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج بمنحة تبلغ 23.8 مليون يورو. ويعد بنك الكويت الوطني – مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي - مصر أول بنكين يشاركان في المرفق الجديد.
وتقدم "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي التمويل اللازم لحوافز الاستثمارات المنجزة، في حين يتم تمويل حزمة المساعدة الفنية الشاملة بشكل مشترك من 'آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار‘ التابعة للاتحاد الأوروبي و"صندوق المساهمين الخاص" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال السفير إيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "قدم الاتحاد الأوروبي منحة قيمتها 23.8 مليون يورو من خلال "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" للمساعدة في تفكيك الحواجز العديدة التي تواجه القطاع الخاص والتي تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديري المشاريع من العمل بنشاط وكفاءة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة ".
وأوضحت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "هذا المرفق جزء من برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يهدف إلى تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بفوائد استثمارات الاقتصاد الأخضر. يستفيد برنامج "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" في مصر من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتراكمة من خلال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 بلدًا، ولا سيما من خبرته في توفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين. "
وقالت ستيفاني لانفرانشي، المدير القطري، الوكالة الفرنسية للتنمية، مصر: "إن التحول في مجال الطاقة هو التحدي الرئيسي لمكافحة تغير المناخ. تسعى الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع شركائها، حشد شبكات الممولين من أجل دعم الاستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة. نعتقد حقيقة أن لاعبي القطاع الخاص لهم دور رئيسي في وضع نماذج جديدة للتنمية، أقل تلويثًا وأكثر مرونة ".
ومن جانبه قال كريستوف لوسيت، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر: "لقد قدمت خلال المؤتمر الافتتاحي أمثلة استثمارات حقيقية، موضحًا الكيفية التي يمكن بها لتكنولوجيات عالية الأداء مساعدة الشركات في الحفاظ على تنافسيتها في وقت ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي أحد الأمثلة، أدى الاستثمار في فرن تصنيع زجاج جديدة إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 65 في المائة، وفي المثال الآخر استخدام حرارة النفايات لتوليد 25 في المائة من احتياجات الكهرباء لشركة صناعية كبيرة
مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلًا منذ عام 2012. وصل حتى الآن 2.3 مليار يورو في 43 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل. كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعما للمساعدة الفنية لأكثر من 500 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا".