"الأوروبي وقطر الوطني " يعززان مشروعات الطاقة والصغيرة بمصر

يشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك قطر الوطني الأهلي، أحد أكبر البنوك التجارية المصرية، في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكفاءة استخدام الطاقة في مصر بحزمة تمويل قدرها 140 مليون دولار أمريكي
يُعد بنك قطر الوطني الأهلي أحد أكبر عملاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع المالي، بحجم مشاركات بلغت 370 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاقتصاد الأخضر.
وفي عام 2015 قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خط ائتمان بمبلغ 100 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيلًا ائتمانيًّا لتمويل التجارة بمبلغ 40 مليون دولار (زاد فيما بعد إلى 150 مليون دولار أمريكي) لبنك قطر الوطني الأهلي في إطار "برنامج تسهيل التجارة".
تتضمن الحزمة الحالية قرضًا يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لإعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخط ائتمان يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي مخصصًا للاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، بتمويل قدره 20 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و20 مليون دولار أمريكي من المتوقع أن يوفرها بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى مِنحة قدرها 5.8 مليون دولار من آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار، التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويؤكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهذا القرض دعمه المستمر للقطاع الخاص في مصر من خلال توفير التمويل للشركات الصغيرة، والتي تمثل جزءًا حيويًّا من اقتصاد البلاد. ولا يزال يمثل الحصول على التمويل، بالنسبة للكثير منها، عقبة تعوقها عن تحقيق إمكاناتهم القوية للنمو وتوفير فرص العمل.
سيرافق التسهيل الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاون فني لتعزيز مهارات بنك قطر الوطني الأهلي المتعلقة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسوف يدعم "الحساب متعدد المانحين للاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط*" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و"حساب صناديق التعاون في منطقة جنوب وشرق المتوسط" أنشطة التعاون الفني هذه.
ويأتي قرض كفاءة استخدام الطاقة ضمن إطار عمل بقيادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مخصص لتمويل كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة على نطاق صغير. سوف يعيد بنك قطر الوطني الأهلي الإقراض للقطاع الخاص بهدف المساهمة في توسيع استخدام الطاقة المستدامة في مصر.
ستوفر المساعدة الفنية الشاملة المموَّلة من قبل من "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي الدعم لبنك قطر الوطني الأهلي في تصميم أدوات تطوير الأعمال والتنفيذ الناجح لكفاءة استخدام الطاقة ومرافق الطاقة المتجددة على نطاق صغير. كما ستسمح أيضًا لعملاء بنك قطر الوطني الأهلي بتلقي الدعم لتنفيذ المشاريع وكذلك الحوافز لتشجيعهم على الاستثمار في الطاقة المستدامة.
وفي تصريح له قال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطني الأهلي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذه المعاملات الرائعة التي تتماشى مع طموحاتنا في دعم قطاع الأعمال والمجتمع في مصر، وتنميته الاقتصادية- مع التركيز بشكل خاص على تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة- والتجارة الدولية لمصر، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة لدينا لصالح الرفاه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر".
وعلقت هيلداغارد غاسيك، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء جدًّا بالمشاركة الجديدة مع بنك قطر الوطني الأهلي لمواصلة دعم القطاع الخاص في مصر، بما يسهم في زيادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، نحن سعداء للغاية بتحسين الحزمة المالية لتأمين الطاقة في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الشركات وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة ".
وقال دييغو إسكالونا باتيويريل، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 23 مليون يورو من خلال "آلية تمويل الطاقة المستدامة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط" للمساعدة في تفكيك الحواجز العديدة التي تواجه القطاع الخاص والتي تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديري المشاريع من العمل بنشاط وفعالية في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة".
استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2 مليار يورو من خلال 36 مشروعًا منذ بداية أنشطته في مصر بنهاية عام 2012.
تشمل استثمارات البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلًا عن مشاريع البنية التحتية مثل خدمات الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.
*المانحون في حساب متعدد المانحين للاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط هم: استراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وتايبيه الصين، والمملكة المتحدة.