مقترح لضم مناطق بحرية إلى إسرائيل قبالة الساحل اللبناني

تعتزم إسرائيل فرض سيادتها على مناطق بحرية تقع قبالة الحدود الإسرائيلية –اللبنانية ويقع قسم منها قبالة الساحل اللبناني، واستخراج موارد طبيعية منها بينها الغاز.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الاثنين، عن أن وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير حماية البيئة، زئيف إلكين، سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست قريبا اقتراحا للمصادقة ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية على أن يشمل 'منطقة يوجد خلاف حولها مع لبنان".
وأضافت الصحيفة أنه "يفترض بقانون المناطق البحرية أن يفرض سيادة وقوانين إسرائيل لغرض التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها"، علما أن القانون الدولي ينص على تقاسم المناطق بين الدول المشاطئة للحوض البحري نفسه بالاتفاق وبالاستناد إلى نقطة وسطية بين الدولتين.
ويوجد خلاف قديم بين لبنان وإسرائيل حول الخط الحدودي البحري والسيادة على مثلث بحري بمساحة 800 كيلومتر مربع تقريبا، ويؤكد لبنان أنه يمتلك حق التنقيب عن موارد طبيعية فيه.
وتزعم إسرائيل أن لبنان 'خرقت الستاتيكو'، أي الوضع القائم، بنشرها عطاء للتنقيب عن موارد طبيعية في المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى ضمها إليها.
وفي إطار ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي بلورها شطاينيتس وإلكين تقرر أن تتنازل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية لوزارة الطاقة على صلاحيات المراقبة في هذه المنطقة البحرية، ما يؤكد أن أطماع إسرائيل تتركز على الموارد الطبيعية.
ويأتي ذلك في موازاة تهديدات وجهها أمس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إلى لبنان خلال مراسم استبدال قائد الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي، وقال إن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في ضرب المؤسسات الحكومية اللبنانية وليس فقط أهدافا لحزب الله في حال نشوب حرب في المستقبل.
وتذرع آيزنكوت بتصريحات أطلقها الرئيس اللبناني، ميشيل عون، مؤخرا، حول رفضه نزع سلاح الله وأن الحزب جزء من منظومة الدفاع عن لبنان، وقال إن "التصريحات التي تتعالى في بيروت مؤخرا توضح أن العنوان سيكون واضحا في حرب مستقبلية: دولة لبنان والمنظمات الفاعلة بإذنها وبموافقتها".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قال مؤخرا إن "إسرائيل تنظر بقلق إلى الاتجاه الذي يقوده الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وتحويل الجيش اللبناني إلى جزء من منظومة حزب الله".